أكد عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي الكندري، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد (1682) موضوع بقيمة ما يقارب (2,142) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2022 منها عدد (92) موضوع يخص تعاقدات إيراديه ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب (92,703) مليون دينار كويتي، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته (80%) من اجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (1,890) مليار دينار كويتي فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة (11%) من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (89,122 ) مليون دينار كويتي بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ (9%) من المواضيع المعروضة وبقيمة ما يقارب (163,249) مليون دينار كويتي.
وأشار الى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية كان الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت (688) موضوع وبقيمة ما يقارب (906,289) مليون دينار كويتي وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد (387) موضوع وبقيمة ما يقارب (682,985) مليون دينار كويتي ومن ثم التصنيف الوظيفي لقطاع التعليم لعدد (140) موضوع وبقيمة ما يقارب (147,232) مليون دينار كويتي خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2022.
وأكد الكندري بأن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (23,432) مليون دينار كويتي ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناءً على الاحتياج الفعلي بناءً على دراسة الديوان المالية والفنية.
ومن جهتهاK قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية مروة الرشيدي بأنه قد تم اصدار عدد (891) موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة ما يقارب (1,394) مليار دينار كويتي وتم رد أوراق الموضوع لعدد (611) موضوع بقيمة ما يقارب (562,326) مليون دينار كويتي ، ومن أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (45) موضوع بقيمة ما يقارب (141,158) مليون دينار كويتي.
ونوهت بأنه تم إصدار عدد (14) موضوع مخالفة لأحكام المادتين (13 ، 14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة وبقيمة ما يقارب (8,548) مليون دينار كويتي وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
