قضت المحكمة الدستورية في جلستها بغرفة المشورة اليوم الثلاثاء بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى بعد غد الخميس.
وقالت المحكمة في نص حكمها إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما.
