في الوقت الذي حسمت كتلة “الإطار التنسيقي” مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بترشيح النائب محمد شياع السوداني، فشل الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
وترى قيادات حزبية كردية أن المفاوضات السياسية الجارية بين الحزبين تسير نحو كيفية جلب مكاسب للإقليم من الحكومة الاتحادية المقبلة، وعدم تشظي القرار السياسي الكردي في بغداد، كما حصل في الدورة النيابية السابقة، مؤكدين أن الطرفين اتفقا بشأن إقرار قوانين خاصة بكردستان، لكنهما أخفقا في التواصل لمرشح تسوية للمنصب الرئاسي الأول في البلاد.
وينقسم الحزبان الكرديان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، بشأن المرشح الرئاسي لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، تسلم غريمه الكردي المنصب للمرة للخامسة، منذ أول انتخابات جرت في عام 2005. بينما يحاول الاتحاد الوطني الكردستاني، التمسك بآخر ما تبقى له من المناصب الرئاسية التي تضم رئاسة الحكومة والبرلمان وإقليم كردستان.
ويرفض زعيم “الديمقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني، الذي فشل بتمرير مرشحه ريبير بارزاني للمنصب، بعد تحالفه السابق مع التيار الصدري وتحالف السيادة، التجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني، وحليف قوى “الإطار التنسيقي”.
يحاول الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، التمسك بما تبقى له من المناصب الرئاسية في العراق، بعد منح رئاسة الحكومة لـ”الإطار التنسيقي”، ورئاسة البرلمان لـ”تحالف السيادة”، فضلًا عن سيطرة “الديمقراطي الكردستاني” على منصبي رئيس كردستان، وحكومة الإقليم.
وحسب العرف السياسي الجاري منذ العام 2003، بات منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة المكون السني، بينما ذهبت رئاسة الحكومة إلى الشيعة بوصفهم أغلبية سكانية.
يقول محمود خوشناو، قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نتمنى أن يصل الحزبان الكرديان إلى مرشح تسوية أو توافقي للذهاب إلى البرلمان الاتحادي، بموقف واحد، لكن الواقع يقول إن حزبنا لم يصل إلى أي اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية”.
ويضيف أن حزبه “جاد في إيجاد حل للانسداد السياسي العراقي العام، والكردي الخاص، لكننا نبحث دائما عن التوازن السياسي أثناء المفاوضات”، مبينا أن “الحزبين في طور معالجة المسائل الخلافية في إقليم كردستان”.
من جهته، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما ذهب إليه الاتحاد الوطني، بعدم التوصل لمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مجمل الحوارات الجارية بين الطرفين يصب في معالجة الأمور الداخلية والمعنية بالواقع السياسي داخل الإقليم، وليس خارجه.
ووفقا لمحمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي، فإن “الحوارات الجارية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، تدور حول دستور إقليم كردستان، ومسألة مفوضية الانتخابات في الإقليم، وكيفية دورها خلال انتخابات البرلمان الكردي، فضلا عن رئاسة إقليم كردستان”.
