نظرا لخطورة ظاهرة العنف ضد الأطفال لما تحمله من وباء عالمي وهي في تصاعد مستمر خاصـة بعـد انفصال الابوين ودخولهما في صراع طويل وهو ما يؤثر في شخصية الطفل فيمـا بعـد، خاصـة فـي ظـل الخلافات المتلاحقة بين الزوجين عقب الانفصال.
والعنف ضد الأطفال يتمثـل فـي جـوانـب عـديـدة منـهـا: الاعتداء الجسـدى، الاعتداء الجنسي ، الاعتـداء العاطفي والنفسي ، الإهمال وغيرها من أشكال الاعتداء .
كل ذلك وفي ظل تلك الظاهرة وما تمثله من خطورة نجد أن التشريعات التي تصدت لهذه الظاهرة لم تتصد لها بالشكل الكافي لردع من يقومون بها، بل جاءت تشريعات ناقصة ولا نبالغ إذا مـا قررنا أن معظم هذه التشريعات غير مفعلة بالشكل الكافي وهو الأمر الـذي نـادى مـعـه كثيـر مـن المنظمات الحقوقية المعنيـة ببحث هذه الظاهرة بضرورة إصدار تشريعات جديدة وحاسمة ومتطـورة تتواكـب مـع مرحلـة التقـدم العلمي التي نعيشها الآن لتكون قادرة على الحد من هذه الظاهرة .
وقد اهتم المشرع الكويتي بظاهرة العنف ضد الأطفال وسعى جاهدا من خلال التشريعات إلـى معاقبـة كـل من يستخدم العنف ضد الأطفال أو يهمل في رعايتهم، حيث افرد لهذه الظاهرة مـواد تجرمهـا وفـق الـوارد بنص المادة 166 من قانون الجزاء والتي تنص على انه: كل شخص يلزمه القانون برعايـة شـخص آخـر
عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقلـه أو تقييد حريتـه سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعل مشروع أو غير مشروع، فـامتنع عمـدا
عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى إصابته بأذى، يعاقب، حسب قصـد الجـاني وجسامة الإصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المـواد 149 و 150 و 152 و 160 و 162 و 163.
فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليهـا فـي المـادتين 154 و 164، كما صدر القانون رقم القانون2015/20 في شأن حقوق الطفل
- وعليه نوصي بضرورة استحداث مواد جديدة بقانون الجزاء لتشديد تجريم استعمال ظاهرة العنـف ضـد الأطفال ، كما ندعو إلى تخصيص مؤسسات اجتماعية يكون هدفها رعاية الأطفال الذين تعرضوا إلى عنف من قبل آخرين على أن تكون تلك المؤسسات خاضعة لإشراف مجلس الوزراء ، العمل على زيادة الوعي الثقافي لدى الأفراد من خلال زيادة حجم البرامج التي تدعو إلى نبذ الظاهرة ، فضلا
عن إخضاع كافة وسائل الإنترنت للمراقبة الدقيقة ومنـع بـرامج العنـف ونشـر بـرامج كيفيـة تربيـة الأطفال.
