انطلقت اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر (يوروموني السعودية 2022) الذي تستضيفه الرياض تحت شعار (مأسسة الاستثمار والتمويل) بمشاركة عدد من المسؤولين وقادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في افتتاح المؤتمر أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى رغم ما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا الى ان الاقتصاد غير النفطي السعودي نما بنسبة 4ر5 بالمئة في الربع الثاني من 2022 بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف الجدعان ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الفترة نفسها بنسبة 8ر11 بالمئة مبينا أنه وفقا لصندوق النقد الدولي لعام 2022 من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6ر7 بالمئة.
وأشار إلى أن المملكة تهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030 مؤكدا أن المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي لاستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2022 نموا بنسبة بلغت 244 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021 باستثمارات قياسية بلغت 190ر2 مليار ريال (نحو 584 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالاقتصاد المستدام أكد الجدعان أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060 إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا.
وأضاف في هذا الصدد أن المملكة تسعى أيضا إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030 وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة.
ولفت إلى أن المملكة أعلنت استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال (نحو 186 مليار دولار امريكي) للاسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر وإيجاد فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030.
وبشأن إحصاءات سوق العمل أوضح أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 1ر10 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بنحو 11 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021 وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.
وبين الجدعان أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 1ر2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وذلك بفضل السياسات التي تبنتها القيادة.
وأشار الى أن سوق الأسهم السعودي فتح للمستثمرين الأجانب وتم إدراجه في المؤشرات العالمية مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال (نحو 106 مليارات دولار) مؤكدا أن المبادرات والاستراتيجات التي تمت خلال الفترة الماضية مجتمعة هي ما جعلت عنوان مؤتمرنا اليوم في غاية الأهمية.
ويناقش المؤتمر موضوعات رئيسية تشمل اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية وتغير المناخ وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة ورقمنة الخدمات المالية وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة كما سلط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل.
