اكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الخميس حرص (المركزي) على دعم التقنيات المالية الحديثة مبينا أنه وافق أخيرا على اختبار منتج جديد بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن الإطار التنظيمي للبيئة الرقابية التجريبية.
وقال الهارون في بيان صحفي إن المنتج الذي دخل مرحلة الطرح المبدئي للسوق يعد الأول من نوعه في الكويت ويقدم للمستخدم خدمات تحليل العمليات التي تتم على حساباته في البنوك المختلفة إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني.
واضاف ان المنتج الجديد يطبق على المعاملات المصرفية لفئة من العملاء المتطوعين للوقوف على تقييمه كاملا قبل طرحه في السوق المحلي بصفة نهائية وذلك في إطار الحرص على تمكين التقنيات المالية الحديثة ودعم الخدمات المصرفية المفتوحة بما يساهم في استحداث نماذج أعمال متطورة في مجال الخدمات المالية.
واشار الى العناية التي يوليها (المركزي) للتقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة.
واوضح ان المركزي بادر في عام 2018 بطرح الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية وحدثه في 2019 لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يتم قبولها وهي بيئة اختبار آمنة تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي للمخاطر.
وبالنسبة لخطوات دعم وتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة اشار الهارون إلى قيام المتخصصين في البنك بدراسة موسعة حوله خلصت إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة وإعداد معايير لواجهة برمجة التطبيقات.
وذكر انه لتحقيق هذا الغرض شكل البنك (مجموعة عمل الخدمات المصرفية المفتوحة ) التي تتألف من متخصصين في البنوك الكويتية إلى جانب تشكيل (فريق عمل للخدمات المصرفية المفتوحة لدى المركزي) يضم متخصصي (المركزي) وممثلي البنوك الكويتية.
واكد الهارون مواصلة (المركزي) لدوره كمحفز وحرصه على توظيف أحدث التقنيات بما يدعم تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الكويت.
