عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح، بشأن مشاريع المدن الإسكانية، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية بدولة الكويت (الحالية، والمستقبلية)، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي كافة العقبات التي قد تواجه إنـجـازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم، وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.
واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة بأنه وبناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية ولاسيما إنها إحدى أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.
ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشئون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي، بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تواجد وعبور القوات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوسوفو ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
كما استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين دولة الكويت وجمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) والمملكة العربية السعودية (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وقد سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للشئون القانونية على جهودهم المخلصة لإنجاز المهام الموكلة لها.
هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات على النحو التالي:-
1) السيد / م. عمر سعود العمر – رئيساً.
2) السيد / م. عبدالله خالد العجمي – نائباً للرئيس.
3) السيد / د. وليد عيسى الحساوي – عضواً متفرغاً.
4) السيد / م. محمد عبدالعزيز الراشد الموسى – عضواً متفرغاً.
5) السيدة / م. رنا مؤيد الرشيد – عضواً غير متفرغاً.
6) السيدة / م. شيماء نبيل التركيت – عضواً غير متفرغاً.
7) السيد / د. فهد علي الزميع – عضواً غير متفرغاً.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
