وجهت السلطات الباكستانية، أمس الأحد، لعمران خان تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في تصعيد للصراع على السلطة بين الحكومة الحالية في باكستان ورئيس وزرائها السابق، وهو الأمر الذي يدفع البلاد للدخول إلى جولة جديدة من الاضطرابات العامة.
وجاءت الاتهامات بعد يوم من إلقاء خان، نجم الكريكيت السابق، الذي أزيح من السلطة إثر سحب الثقة منه في أبريل الماضي، خطاباً حماسياً أمام المئات من أنصاره في إسلام آباد دان فيه اعتقال أحد كبار مساعديه، وهدد فيه كبار ضباط الشرطة والقاضي المعني في القضية، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء في تقرير الشرطة الذي يفصّل التهم الموجهة إلى خان أن تعليقاته الأخيرة “ترقى إلى محاولة متعمدة وغير قانونية لترويع السلطة القضائية وقوات الشرطة” في البلاد.
ولم يتم القبض على خان حتى الآن وهو لا يزال في إسلام آباد، وفقاً لفؤاد شودري أحد كبار قادة حزبه.
وأُجبِر خان على ترك منصبه في أبريل، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية سياسية في باكستان رغم تردي الوضع الاقتصادي للبلاد في عهده.
وفي الأشهر الأخيرة، استقطب خان عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مسيراته في جميع أنحاء البلاد، ونجح حزبه في استغلال هذا التأثير لتحقيق بعض النجاحات الانتخابية.
وفي يوليو الماضي، حقق حزبه انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية في أكثر مقاطعات البنجاب اكتظاظاً بالسكان. وهذا الشهر أيضاً حقق نجاحاً في الانتخابات في كراتشي، المركز الاقتصادي للبلاد.
في المقابل، سُجن شهباز جيل، أحد كبار مساعدي خان، في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة الإدلاء بتعليقات مناهضة للجيش في برنامج حواري تلفزيوني. وقال مسؤولون إن دعوته لضباط الجيش لتحدي أوامر كبار الضباط كانت “محاولة للتحريض على التمرد داخل الجيش”.
