عرضت السلطات الصينية تسديد أموال مزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية عقب حملة اجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت أربعة مصارف في مقاطعة خينان بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين وخروج تظاهرات متفرقة.
وفي منتصف يوليو أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في خينان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان (7,341 دولارا) سيستعيدون أموالهم بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.
وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين وبشكل تدريجي بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.
والجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خينان بسداد ودائع من يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتبارا من 22 أغسطس.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محللون إن فضيحة خينان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت السلطات قد استخدمت العنف في 10 يوليو لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خينان، حيث تم اجبار المشاركين على ركوب حافلات وضربهم، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور تم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي.
