دانت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء وزيري المالية والتضامن السابقين محمد لوكال وجمال ولد عباس على خلفية تورطهما في قضايا فساد.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أصدرت حكما بسجن لوكال وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) على خلفية تورطه بقضايا فساد إبان ترؤسه بنك الجزائر الخارجي.
وأضافت ان لوكال ادين بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير من خلال شراء مقر جديد للبنك بقيمة 1ر1 مليار دينار (حوالي 9 ملايين دولار) في حين أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 02ر1 مليار سنتيم (قرابة 8 ملايين دولار).
كما دانت المحكمة وزير التضامن السابق وأصدرت في حقه حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) بسبب تورطه في اختلاس أموال كما الزمته المحكمة بدفع تعويض للطرفين المدنيين (وزارة التضامن والخزينة العمومية) بقيمة مليوني دينار (حوالي 15 ألف دولار).
وكانت محكمة سيدي أمحمد دانت الأربعاء الماضي الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة واصدرت في حقه حكما بالسجن 10 سنوات بعد متابعته ونجله في قضية فساد خلال فترة توليه المنصب.
