بحثت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان انه جرى خلال اجتماع اللجنة الثامن والثلاثين عبر الاتصال المرئي بحث عدد من المواضيع منها استكمال دراسة مشروع قانون (نظام) الاسترشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
واضافت الأمانة انه تم ايضا استكمال إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.
