قال اقتصاديون كويتيون إن أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت تعد محفزا أساسيا لحركة مؤشرات قطاعات السوق كافة “لما تتمتع به من تداولات متزنة” ما جعلها محط أنظار جميع المتداولين الأفراد والمحافظ والصناديق.
واتفق هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن معدل دوران أسهم البنوك العشرة المدرجة – التقليدية والإسلامية – مازال في مستوياته “العادلة” مقارنة مع غيرها من أسهم الشركات المدرجة.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي ل(كونا) إن المتابع للسوق الكويتي يشهد “قوة وثبات أسعار أسهم البنوك” خلال السنوات الأربع الماضية نظرا لنموها الناتج عن قوة رقابة المركزي وتطبيق المعيار الدولية ما جعل الأسهم المتداولة استثمار جاذب.
وأضاف الحوطي أن ثمة أمور جعلت هذه الأسهم بؤرة اهتمام للمستثمرين ومنها قوة موازنات البنوك وارتفاع حقوق المساهمين وكذلك الشفافية المتبعة بانعقاد مؤتمرات المحللين ما ساهم في جاذبية هذا القطاع للمتداولين المحترفين والأجانب والصناديق الأجنبية.
وأشار إلى ارتفاع نسب تملك الاجانب في تلك البنوك بما يفوق ال 20 في المئة مشيرا إلى أن قرار بنك الكويت المركزي الأخير بشأن الموافقة على توزيع البنوك أرباحا نصف سنويا أيضا في جاذبيتها للمتداولين والتدفقات الأجنبية ما زاد من سيولة القطاع داخل البورصة.
وذكر أن البنوك استفادت من التحولات الرقمية في الفترة الأخيرة ما رفع سقف المنافسة فيما بينهم ما يصب في مصلحة العملاء متوقعا استمرار الزخم على أسهم القطاع حتى نهاية العام.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان ل(كونا) إن أسهم البنوك المدرجة تحظى بأهمية كبيرة لدى المتداولين الأفراد والمحافظ لأنها تتمتع بمرونة “كبيرة” بفضل الأرباح والتوزيعات المتكررة سنويا والمخصصات المتراكمة سنويا ما ينعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسية.
وأضاف الوقيان أن أسهم المصارف حجر الزاوية لحركة القيم والكميات والاحجام لأنها (آمنة) ومضمونة نظرا لبعدها عن المضاربات القوية التي تطال غيرها من الأسهم ولأنها ممسوكة جيدا من كبار الملاك كما الحال في البنوك القيادية بالسوق مثل الوطني وبيت التمويل الكويتي والخليج.
وأوضح أن هذه الأسهم تتحرك بوتيرة نشيطة إذا كانت نسبة ملكيات الأفراد أكثر من المحافظ المالية التي تدير أسهمها بالسوق كما تعتبر استثمارا طويل الأجل وتتسم بالمرونة ووضعها يعتبر من “الأقوى ماليا والأعلى تصنيفا وملاءة على مستوى المنطقة الخليجية بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول”.
ورأى رئيس مجموعة (النمش) الاستثمارية على النمش أن أسهم المصارف حققت أداء جيدا منذ بداية العام مبينا أن حرص المستثمر الأجنبي على الاستثمار بهذه النوعية من الأسهم “دلالة” على عافيتها نظرا لنسب النمو التي تحققها سنويا بسبب ارتفاع الايداعات ودوام التوزيعات ما يصب في مصلحة السوق.
وقال النمش أن حركة الأسهم في السوق تعتمد على أداء الشركة وحسن إدارتها وهو ما تثبته المصارف الكويتية التي ما زالت في وضع “جيد” لعدة أسباب جعلتها تحقق “عوائد ممتازة” لاسيما مع الارتفاعات المتوالية في أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن بورصة الكويت تعد من أهم بورصات المنطقة وتتمتع بسمعة جيدة ما جعلها وجهة للعديد من المستثمرين الأجانب خاصة الخليجيين نظرا لطبيعة أنشطتها المتوافقة مع مشروعات منطقة الخليج.
من جانبه، قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح ل(كونا) إن أسهم القطاع المصرفي من أنشط الأسهم المدرجة في أسواق المال الخليجية وفي مستوياتها العادلة نظرا لما تتمتع به من ملاءة مالية كبيرة وسمعة مصرفية واسعة بفضل رقابة بنك الكويت المركزي والحوكمة الرشيدة التي تتبعها مجالس إدارات هذه المصارف.
وأضاف الطراح أن وتيرة منوال الحركة اليومية لهذه الأسهم عادة ما “تسجل ارتفاعات دون غيرها من أسهم الشركات المدرجة الأخرى ما يعود بالنفع على متداولي هذه الشريحة من الأسهم التي تشهد نشاطا ملحوظا قبل اغلاقات الفصول الأربعة”.
وتبلغ رؤوس الأموال المصرح بها للمصارف العشرة التقليدية ونظيرتها الإسلامية أكثر من 5ر4 مليار دينار كويتي (نحو 2ر16 مليار دولار أمريكي) ومنها سبعة بنوك مدرجة بالسوق الأول وثلاثة مدرجة في السوق الرئيسي.
وحققت البنوك العشرة المدرجة في السوق بالربع الأول من العام الحالي 4ر259 مليون دينار (نحو 2ر778 مليون دولار) أرباحا بزيادة 4ر73 مليون (نحو 2ر220 مليون دولار) وبنسبة 4ر39 في المئة مقارنة بأرباحها بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 186 مليون دينار (نحو 558 مليون دولار).
