جدد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي الاتفاقية المبرمة بينهما عام 2002 والتي أصدر بموجبها البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار كويتي (نحو 6ر1 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية الطلبات الاسكانية بفائدة 2 في المئة لمدة 20 عاما.
ووقع الإتفاقية اليوم الأحد في مقر الصندوق المدير العام للصندوق مروان الغانم والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف.
وقال الغانم في كلمة له خلال التوقيع إن الاتفاقية تنص على قيام (الائتمان) باصدر سندات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار على أن يصدر البنك لمصلحة الصندوق 20 سندا خلال خمس سنوات وتكون قيمة كل سند 25 مليون دينار (نحو 5ر82 مليون دولار) وتكون مدة التمويل خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدار السندات.
وأضاف الغانم أن الاتفاقية نصت على تحديد أجل السند 20 عاما تبدأ من تاريخ قيد قيمة السند في حساب بنك الائتمان وحتى التاريخ المحدد فيه لاستحقاق الوفاء بقيمته وتحسب على قيمة كل سند معدل فائدة 2 في المئة اعتبارا من تاريخ قيد قيمة السند في حسابات البنك وتدفع سنويا لمصلحة الصندوق.
وأفاد أن الاتفاقية استمرارا لجهود الصندوق في تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا عبر مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك عام 2002 بذات المبلغ.
وذكر أن الاتفاقية التي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به والمدفوع بالكامل وتشكل أكبر تمويل قدمه الصندوق لتمويل مشروع سواء محليا أو خارجيا هو ما قدمه الصندوق للقطاع الاسكاني الكويتي من صافي إيرادته السنوية منذ عام 2003 إذ تقدر قيمة مساهماته محليا بنحو مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار).
ولفت إلى أن الصندوق يساهم أيضا في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر تحويل نحو 25 في المئة من أرباح الصندوق السنوية إذ بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) متوقعا تحويل 89 مليونا (7ر293 مليون دولار) لصالح المؤسسة بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2021) من قبل مجلس الأمة.
وأكد الغانم مساهمة الصندوق في الكثير من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية محليا منها دعم الجهود البشرية ومساندة الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في البلاد.
بدوره أعرب المضف عن شكره لدعم الصندوق للمشاريع التنموية المحلية مبينا أنها ليست المرة الأولى “فالصندوق داعم دائم للمشاريع المحلية وسبق أن قام بدعم البنك عام 2002 إضافة إلى دعمه للمشاريع المحلية مستقطعا نسبة من الأرباح التي يحققها”.
من جانبها قالت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي في تصريح للصحفيين عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت أن توقيع الاتفاقية جاء لتمويل عدد من القسائم الحكومية المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لافتة إلى أن المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المطلاع ووقعوا عقودا بلغ عددهم 6821 مواطنا.
وأضافت أن عدد المواطنين الذين وقعوا عقودا في جنوب عبدالله المبارك بلغ 2286 مواطنا و99 مواطنا في خيطان الجنوبي بإجمالي 9206 عقود مشيرة إلى أنه أصبح على البنك التزاما بمبلغ إجمالي 42ر644 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار) حتى تاريخه.
