باعتباره واحداً من أهم المشاريع التنموية في البلاد، والذي سيصبح أضخم صرح قضائي يشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية على مستوى الشرق الأوسط، يواصل قصر العدل الجديد تحقيق المزيد من الإنجازات في تنفيذ مراحله، إذ بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى حوالي 85% وشارفت على نهايتها مع استكمال الأعمال الجارية للواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، فمن المتوقع أن يتم البدء بأعمالها الإنشائية خلال الفترة المقبلة، حيث أنها ستضمن إنشاء امتداد للجزء الذي تم بناءه ضمن المرحلة الأولى، والذي سيكون معلقاً ومكون من عدة أدوار، ليشتمل مبنى المرحلة الثانية على مساحات مكتبية وإدارية تتجاوز مساحتها 100 ألف متراً مربعاً، وكذلك على حوالي 73 قاعة محكمة مزودة بأحدث النظم والتقنيات، ذلك بالإضافة إلى المدخل الرئيسي للمشروع ككل، بمرحلتيه الأولى والثانية، بما في ذلك مدخل أهم كبار الزوارVVIP، ومبنى مواقف السيارات الأوتوماتيكية، علماً بأنه قد تم توريد عدد كبير من مواد انشاء المرحلة الثانية، شاملة مواد التشطيبات والمواد الكهروميكانيكية ومعدات مواقف السيارات الأوتوماتيكية وغيرها.
هذا وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع بمرحلتيه حوالي 50% في وقت قياسي، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنهجية البناء السريع، عبر تقنية الـ Fast Track المتقدمة، والتي تعتمد على تكنولوجيات بناء حديثة وعالية الكفاءة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الإنجاز نحو الأمام بشكر أسرع مع ضمان جودة التنفيذ، في سعي من القائمين على المشروع للتغلب على جميع التحديات التي واجهها المشروع، لا سيما تلك الناتجة عن تبعات جائحة الوباء العالمي، والتي كان المشروع قد وصل قبيل بدئها في فبراير 2020 الى الدور الأول، ولكن وصلت أعماله الإنشائية في مارس 2021 (أي بعد عام واحد من الجائحة) إلى تشييد الطابق الـ 19 والأخير.
وبالنسبة لمكونات مشروع قصر العدل الجديد ومواصفاته، فإنه سيصبح أحد أذكى المباني القضائية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة وأضخمها، إذ تبلغ مساحته البنائية الكلية حوالي 400 ألف متر مربع – متضمنة المساحة القائم عليها مبنى قصر العدل الحالي – ويضم المشروع 141 قاعة محكمة، ويغطي 284 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية، وكذلك حوالي 3129 موقف سيارة، بنموذجيه التقليدي والآلي، مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة والفصل المطلوب لمسارات الحركة بين مستخدمي المبنى، حيث جاء طرح وإنجاز هذا المشروع الحيوي استجابةً لمتطلبات القضاء الحديث، أولاً: من مرونة لاستيعاب الزيادة في عدد القضايا نظراً للزيادة السكانية، وثانياً: من تقنيات متطورة تحقق أعلى مستوى من الكفاءة في تلبية احتياجات كل من رجال القضاء والموظفين والمحاميين، والمراجعين على الخصوص، وتنجز مهامهم القضائية بكل سهولة وسلاسة.
أما عن عناصره المعمارية الفريدة، فقد تم تصميم المشروع بمفاهيم تعتمد أرقى مستوى من الحداثة في مجال التصميم المعماري على مستوى العالم، في إطار مبهر يعكس هيبة القضاء الكويتي وتقدمه، وتحقيقه للعدالة السامية عن طريق محاكاته ميزان العدل بحداثة وتجريد – والتي تضمنت تشييد برجين معلقين متقابلين، بارتفاع يصل إلى 26 طابقاً شاملةً السراديب.
كما يتميز قصر العدل الجديد بواجهاته المستوحاة من عناصر العمارة التقليدية في الشرق الأوسط، حيث أنها مكونة من كسوات من الرخام الفاتح، التي تعكس الصلابة والثبات لهذا الصرح القضائي، أما الفراغ الشاسع بين البرجين – والمكسو بالزجاج الذهبي الدافئ والغني الذي يعكس شفافية القضاء – فهو يسمح للضوء بالتخلل إلى الممرات والغرف والقاعات بهدف توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية، كما يتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء، تشمل ساحات للنخيل، والأشجار المزهرة، وورود تضيف اللون والجمال إلى الموقع.
والجدير بالذكر أن مشروع قصر العدل الجديد قد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه الفريد والعريق، وكذلك عن مرحلتيه التنفيذيتين من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة لإنجازهما، فقد تحدثت عنه العديد من المواقع والنشرات المعمارية والإنشائية الشهيرة على المستوى الدولي، مما يعزز مكانة الكويت في مجال البناء والعمارة ويؤكد وجودها على خارطة النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة بأكملها.
