قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال مناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2020-2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وكذلك تقديرات الميزانية للسنة المالية 2023/2022، موضحا أنه في بداية الاجتماع تبين للجنة أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها من ديوان المحاسبة، كذلك لم تقم الهيئة بالاجتماع مع ديوان المحاسبة خلال الفترة السابقة لبحث تسوية تلك الملاحظات، وفقا لطلب اللجنة لها في اجتماعها السابق بتاريخ 21 مارس 2022.
وأكد عبدالصمد أن العضو المنتدب بين أن أبرز الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق شكل فيها لجان تحقيق وبانتظار نتائجها لاتخاذ القرارات المناسبة، وبينت اللجنة أن المستجدات على بعض الملاحظات لا تصب في صالح الهيئة، لذلك على الهيئة أن تدرس المخاطر التي تواجهها وفقا لتلك المستجدات. وبينت اللجنة أن أغلب الملاحظات الخاصة بالمكتب الرئيسي بالكويت ممكن حلها في حال كانت هناك جدية من الهيئة، وطرحت اللجنة بعض الأمثلة من تلك الملاحظات والتي لا ينبغي لجهة حكومية ذات خبرة مالية مثل الهيئة أن تقع فيها، ووفقا لما تم مناقشته وبعض التوجهات الإيجابية التي طرحت من قبل العضو المنتدب لحل وتسوية تلك الملاحظات، أعطت اللجنة الهيئة مهله مدتها أسبوع على أن تجتمع الهيئة خلالها مع الديوان على مستوى وظيفي قادر على اتخاذ القرار وتزويد اللجنة بنتائج الاجتماع قبل التصويت على الميزانية.
