ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف.
وأوضحت الإدارة، أن القضية في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة.
وأكدت الإدارة، أن وزارة الداخلية لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مشيرةً إلى أنه لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون.
