في مسعى لكبح جماح الأزمة في مجال الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يعكف الاتحاد الأوروبي على بحث تنويع موردي الطاقة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى لاسيما في منطقة الخليج العربي وذلك وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد في 19 مايو الجاري وتتضمن مقترحات ملموسة حول كيفية بناء دبلوماسية أكثر طموحا في هذا المجال.
وفي هذا الصدد كتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدونته الشخصية “لطالما كانت الطاقة قضية جيوسياسية مركزية ومع الحرب على أوكرانيا ومكافحة التغير المناخي أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأشار بوريل إلى أنه “نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا” من المرجح أن يستمر تقلب السوق وسيؤثر ذلك ليس فقط على الاتحاد الأوروبي ولكن على جميع مستهلكي النفط في جميع أنحاء العالم وبخاصة الأكثر ضعفا.
ووفقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة يعمل التكتل الأوروبي مع شركائه الدوليين لضمان بقاء إمدادات النفط الكافية متاحة عالميا وبأسعار معقولة.
وفي حين أن التحول إلى الطاقة الخضراء هو أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي لاستغلال الطاقة فإن الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي سيتطلب استبدال بعضه بالوقود الأحفوري من موردين دوليين آخرين كما تقول الاستراتيجية.
ووفقا لدراسة نشرتها خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية فإن انخفاض الإنتاج المحلي من النفط والغاز في أوروبا يعني أنه على المديين القصير والمتوسط ستعتمد أوروبا أكثر من أي وقت مضى على واردات الوقود الأحفوري.
ووفق الأرقام المعلنة تستورد الكتلة المكونة من 27 دولة 90 في المئة من احتياجاتها من الغاز و97 بالمئة من النفط و70 في المئة من الفحم.
وأشارت استراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة إلى “الشراكة الاستراتيجية مع الخليج” بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين التي اعتمدها الاتحاد مؤخرا وشددت على أن الكتلة الأوروبية ستعمل بشكل وثيق مع دول الخليج لتعزيز انتقال الطاقة الخضراء بما في ذلك الاستثمارات في الجوار الجنوبي.
كما أشارت الاستراتيجية الأوروبية إلى أنه من أجل هيكلة تعاونها مع منطقة الخليج بشكل أفضل اقترحت المفوضية الأوروبية عقد اجتماعات وزارية سنوية حول التحول الأخضر تكملها مبادرات القطاع الخاص ذات الصلة.
ووفق هذه الاستراتيجية فإن الاتصال المشار إليه بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج يقدم تفاصيل حول مقترحات “بشأن كيفية تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع هذه المنطقة الغنية بالطاقة”.
ويعتقد بوريل أن مشهد الطاقة العالمي سوف يتغير بسرعة حيث يشرع العالم في التحول الأخضر.
وقال في مدونته إن السلع الجديدة مثل الهيدروجين ستصبح أكثر أهمية وسيتم تداولها دوليا وسيؤدي هذا إلى إحداث تغيير في ميزان القوى العالمي.
وتقول استراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة ان منطقة جنوب البحر المتوسط ذات امكانات عالية لتوليد الهيدروجين المتجدد وتعمل المفوضية الأوروبية على شراكة الهيدروجين الخضراء مع دول جنوب البحر المتوسط مشيرة إلى أن هذا بدوره سيكون نقطة انطلاق لتعاون أوسع نطاقا في مجال الهيدروجين المتجدد بين أوروبا وإفريقيا والخليج.
وقد عبرت استراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة عن عزمها الاستمرار في المسار والمشاركة مع شركاء من مختلف أنحاء العالم لتشجيع البلدان الشريكة على تعزيز طموحها المناخي وأيضا لتأسيس علاقات طويلة الأمد تعود بالفائدة على الطرفين لاسيما في مجال الطاقة.
كما تشير الى أن آسيا الوسطى هي منطقة غنية بالموارد وبناء على إمكانات المنطقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية سيشجع الاتحاد الأوروبي دول المنطقة على إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما يهدف الاتحاد الأوروبي قريبا إلى إبرام اتفاقية مع مصر لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.
وقد قامت كل من اليابان وكوريا بالفعل بإعادة توجيه عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا كما أن قطر مستعدة لتسهيل عمليات التبادل مع الدول الآسيوية.
وتقدم البلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء لا سيما في غرب إفريقيا مثل نيجيريا التي وفرت 15 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 والسنغال وأنغولا أيضا إمكانات غير مستغلة للغاز الطبيعي المسال.
وزادت النرويج بالفعل شحناتها إلى أوروبا وأعربت كل من الجزائر وأذربيجان عن استعدادهما للقيام بذلك أيضا.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى استئناف حوار الطاقة مع الجزائر وتكثيف التعاون مع أذربيجان.
وحذر بوريل في مدونته من أن “الغزو الروسي لأوكرانيا هو تذكير صارخ بأن العالم يمر بمنافسات جيوسياسية واقتصادية قوية. وإذا لم تتم موازنة العلاقات بين القوى الكبرى فقد تصبح تصادمية وأحادية بشكل متزايد مما يؤدي إلى رؤى وأجندات متنافسة”.
وكان الاتحاد الأوروبي رحب في 20 مايو الجاري باعتماد المفوضية الأوروبية ورقة عمل مشتركة حول (الشراكة الاستراتيجية مع الخليج) بهدف تعزيز التعاون بين التكتل الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمن الوثيقة المكونة من 17 صفحة مجموعة من المقترحات والأفكار والمبادرات لتعميق وتعزيز الشراكة بين التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة ودول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتقدم الوثيقة مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والإنمائية وتوثيق العلاقات بين الشعوب.
