ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية تكليف المجلس لها ببحث ومناقشة الوضع البيئي الراهن، كما ناقشت تكليفها ببحث ومناقشة تلوث الهواء والتربة والمياه مع كافة الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة النائب د. حمد المطر، إن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي عشر اليوم لبحث التكليفين، موضحا انه فيما يتعلق بالمحافظة على جون الكويت من التلوث، فان وزارة المالية لم تخصص مبلغ 20 مليون دينار للهيئة العامة للبيئة في ميزانية 2022/2023 لتركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور.
وأكد أن جون الكويت يئن وبه مشاكل بيئية وصحية وكيميائية وفيزيائية خطيرة نتيجة عدم وجود وحدات معالجة في نهاية كل مجرور.
وتابع المطر ان هذا الموضوع تم سحبه منذ عام من وزارة الأشغال لتتحمل مسئوليته هيئة البيئة التي طالبت بهذا المبلغ ألا ان الحكومة تمتنع عن توفيره من خلال وزارة المالية، متسائلاً عن اسباب امتناع الوزارة عن توفير هذه المبالغ.
وفيما يخص تكليف اللجنة بشأن متابعة معالجة قضية التصحر قال المطر إن اللجنة اجتمعت اليوم مع عدد من المبادرين وجمعية السلام الأخضر الذين قدموا مبادرات عملية وغنية لمعالجة قضية الرمال المتحركة لما له من قيمة اقتصادية في الزراعة والصناعة ولشركات الاسمنت.
وأوضح أن المبادرات المطروحة من قبل عدد من المبادرين تعالج هذه القضية من خلال استخدامهم لمياه الصرف من المصانع التابعة للهيئة العامة للصناعة.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من المبادرين عن طريق جمعية السلام الأخضر البيئية تقديم دراسات ميدانية في هذا الشأن، معتبراً أن الإطارات القديمة من الممكن ان يتم استخدامها لمعالجة هذه الأمور.
واكد المطر أن هناك اجتماعات قادمة للجنة للتأكد من قيام وزارة المالية بدفع هذه المبالغ ومنح المبادرين المساعدات المالية لتحقيق مبادراتهم والحفاظ على البيئة.
