يجتمع مئات من أعضاء البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، في مطار محاط بإجراءات أمنية مشددة لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات ضرورية لضمان استمرار حصول الدولة الفقيرة والتي يمزقها الصراع مساعدات مالية من الخارج.
وقد تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب الخلاف داخل الحكومة ولكن يجب إجراؤها هذا الشهر من أجل استمرار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار.
وتجري الانتخابات خلال أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ 40 عاما وعلى خلفية عنف تشهده البلاد بشكل معتاد بسبب الحرب التي تشنها جماعات إرهابية، والصراع الداخلي بين قوات الأمن والتناحر بين العشائر.
وأدى تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب، يوم الأربعاء، إلى إصابة 7 أشخاص خلال تجمعات سياسية بالقرب من حظيرة الطائرات التي سيجتمع فيها أعضاء البرلمان. واشتبك مقاتلون من الجماعة الإرهابية يوم الجمعة مع القوات الحكومية للسيطرة على عاصمة إحدى الولايات.
وقال محللون إنه من غير المرجح أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الشهر الماضي.
وهذا يجعل رئيسين سابقين من بين المرشحين الأوفر حظا وهما شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2017).
ويقول المحللون إن رئيس منطقة بلاد بنط شبه المستقلة سعيد عبدالله داني لديه أيضا فرصة جيدة.
ولا توجد من بين المرشحين البالغ عددهم 36 سوى امرأة واحدة فقط وهي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم. ويحق لنحو 329 برلمانيا من مجلسي النواب والشيوخ التصويت.
وستقوم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بحراسة الموقع خلال جولتين أو ثلاث جولات متوقعة من التصويت والتي يقول صوماليون كثيرون إنها تتأثر تقليديا بالرشوة أكثر من السياسات.
وتولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو.
أما محمود فهو أكاديمي سابق وناشط في جهود السلام واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب.
ويعني انعدام الأمن على نطاق واسع أن التصويت الشعبي لا يزال مستحيلا بالنسبة لسكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة.
