أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن المنطقة العربية تواجه تغييرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أدت بشكل كبير إلى زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه.
جاء ذلك في كلمة لنائب مدير إدارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة السفيرة شهيرة وهبي في أثناء أعمال الاجتماع الرابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث برئاسة تونس.
وذكرت وهبي ان الاجتماع يأتي في إطار الاعداد والتحضير للاجتماع الوزاري الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث والذي يهتم بمناقشة عدد من البنود المهمة التي تخص هذا الموضوع بالاضافة الى متابعة بنود الاستراتيجية العربية المتعلقة به والتحضير للمنتدى العالمي السابع حول الشأن ذاته وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد منها.
ولفتت وهبي إلى أن الاجتماع يناقش عشرة بنود منها متابعة تنفيذ النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وتقرير حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث وبرنامج عملها الى جانب مشروع إنشاء (الشبكة العربية للرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر).
وتطرقت وهبي إلى الكوارث الانسانية التي أثرت على إقليم الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا مثل النزاعات المسلحة مبينة أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق تضررا بسبب هذه المتغيرات.
من جهته أكد نائب المندوب الدائم لتونس لدى جامعة الدول العربية الوزير المفوض لطفي الطالبي في كلمته أهمية الانخراط العربي الفاعل في كل المسارات الاقليمية والدولية التي تعمل من أجل الحد من مخاطر الكوارث ومن ضمنها (اطار سنداي) الاممي الذي يهدف الى بناء وتعزيز قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتخفيف من حدتها.
ودعا الطالبي في هذا الصدد الى تنسيق الجهود وتعزيز قدرات الدول العربية في اعتماد المقاربات الناجعة والخطط الاستراتيجية الهادفة للحد من الانعكاسات الوخيمة للكوارث الطبيعية بالاضافة الى تبعات التغيير المناخي وغيرها من الظواهر ذات الصلة وفق المعايير الدولية.
وذكر أن هذا الاجتماع يأتي في اطار التضامن والتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة “التي نثمن جهودها لتعزيز القدرات العربية في مواجهة الكوارث وتدارك انعكاساتها الوخيمة”.
ويعد (اطار سنداي) للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015 – 2030) أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاما يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث إلا انه ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
