أكد مرشح جمعية مبارك الكبير والقرين يوسف عبداللطيف مراد الكندري ان المساهمين في الجمعيات التعاونية هم ملاكها الحقيقيون لكن الكثير منهم يتكاسل عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية التي تتم فيها مناقشة التقارير المالية والإدارية لجمعياتهم.
وأوضح الكندري ان الحضور عبارة عن ممارسة لما يسمى المراقبة الشعبية وتحري الدقة في اختيار الأعضاء الذين يديرون أموال الجمعية التي هي بالأساس أموال المساهمين فيها، فلدينا مشكلة في هذا الأمر الذي يتطلب وعيا شعبياً لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية ومراقبة أدائهم لاحقا.
وقال: لا نبالغ إذا ما قلنا إن التعاونيات في الكويت تجربة رائدة وعمل اجتماعي واقتصادي تتميز به الكويت، مشيرا الى ان الحركة التعاونية في الكويت تمثل ركيزة أساسية اقتصادية واجتماعية لكن هذه الركيزة يشوبها الكثير من السلبيات وتعتريها كثير من مظاهر الفساد.
وأضاف: لا يمكن أن ننكر ما حرصت عليه الجمعيات التعاونية في السنوات الأخيرة الماضية من دعم السياسة العامة للدولة في ملء وقت الفراغ للشباب أثناء العطلة الصيفية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها فيما يعم بالفائدة على الأفراد أنفسهم وعلى المجتمع وذلك عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل داخل الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف والأعمال، مما كان له اثر كبير في صقل مواهب الأفراد المختلفة باختلاف نشاطات الجمعية وأعمالها واليوم أصبحت الجمعيات تفرغ وظائف وبنسب معينة لتوظيف الكوادر الكويتية من الجنسين انسجاما مع الرغبة الشعبية في حل مسألة التوظيف.
الفساد
واشار الكندري الى ان أوجه الفساد الذي يقوم به بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية متعددة من بينها.
١- أخذ مبالغ أو نسب عند اعتماد أصناف لشركة جديدة أو أخذ نسبة على كل اعتماد لأي صنف أو سلعة.
٢-أخذ مبالغ من شركة المقاولات التي تقوم بإنشاء أي جديد للجمعية يتم الاتفاق عليه.
٣-ترسية بعض المحلات على أشخاص لهم صلة ببعض الأعضاء وفي حالة وجود مندوب الشؤون يقوم العضو بفتح المظاريف وإبلاغ معارفه برفع العطاء المقدم منه لترسيته.
٤-أخذ مبلغ بدون علم مجلس الإدارة من أحد الفروع المستثمرة في حالة ترسية المحل وكذلك عدم ذكره في بنود العقد المبرم مع الجمعية.
٥-توريد الخضار من عدة شركات في مقابل دفع مبلغ شهري للمسؤول.
٦-إدخال أصناف وهمية بالتعاون مع مسؤول الاستلام كما ان بعض الأعضاء حينما يقوم بتعيين موظفين جدد يقوم بأخذ جزء من رواتبهم نظير عدم الذهاب إلى دوامه أو أن يأتي متأخرا أو أن يذهب قبل انتهاء دوامه.
وختم الكندري بأن عدم اختيار بعض الجمعيات للكفاءات في المناصب الحساسة يمثل مظهراً من مظاهر الفساد داخل الجمعيات، كما ان اختيار مكاتب تدقيق الحسابات يجب أن يتم من خلال جهات خارجية وليس من قبل الجمعيات أنفسها.
