أعربت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس عن رفضها أي محاولة لفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى ورفض الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الاجتماع الطارئ للجنة الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليوم لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد البيان رفض اللجنة “أي محاولة” لفرض تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وإدانتها الممارسات الاسرائيلية التي تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعت اللجنة إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وطالب البيان بأن تكون الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعا البيان المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الامن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف حماية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وحؤولا دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الأمن والسلم.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في ختام الاجتماع ان “امام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان وهي فترة حرجة لمتابعة جهود وقف الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد”.
وكان الأردن قد دعا لاستضافة الاجتماع الطارئ للجنة بهدف بحث سبل التصدي للتصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وشارك في الاجتماع الذي حضره امين عام جامعة الدول العربية ممثلون من الأردن وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب بالإضافة الى الامارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الامن الدولي.
