فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات، ومن بينها بنك تجاري روسي وشركة لتعدين العملات الرقمية، على أمل استهداف تهرب موسكو من العقوبات الحالية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها حددت شركة لتعدين العملات الرقمية لأول مرة، إلى جانب أكثر من 40 شخصا وكيانا بقيادة الثري الروسي قنسطنطين مالوفييف المستهدف بالعقوبات الأميركية.
وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان “يمكن لوزارة الخزانة أن تستهدف أولئك الذين يتهربون أو يحاولون التهرب أو يساعدون في التهرب من العقوبات الأميركية على روسيا، لأنهم يساعدون في دعم حرب بوتن الوحشية”.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات على موسكو منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك استهداف أكبر بنوك البلاد والرئيس الروسي فلاديمير بوتن نفسه وابنتيه.
وتستهدف خطوة الأربعاء صناعة تعدين العملات الرقمية في روسيا، التي يُقال إنها ثالث أكبر صناعة في العالم، وفرضت عقوبات على الشركة القابضة لشركة بيت ريفر لتعدين العملات الرقمية التي تتخذ من موسكو مقرا لها وتدير مركز بيانات في سيبيريا، بالإضافة إلى عشر شركات تابعة للشركة القابضة في روسيا.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك التجاري الروسي ترانس كابيتال بنك، الذي قالت إن ممثليه يخدمون عدة بنوك في آسيا، واقترحوا خيارات لتجنب العقوبات الدولية.
ويجمد إجراء الأربعاء أي أصول أميركية لمن تم استهدافهم ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
لكن واشنطن أصدرت ترخيصين متعلقين بترانس كابيتال بنك إلى جانب العقوبات، وأجازت إنهاء التعاملات مع البنك حتى 20 مايو وبعض المعاملات الموجهة إلى أو الصادرة من أفغانستان حتى 20 أكتوبر “لدعم جهود معالجة الأزمة الإنسانية”.
