في وقت بدأت فيه عجلة الاستبدال النقدي للاجازات تدور في معظم الجهات الحكومية، كوزارة الأشغال، حيث تم تحديد آليات استلام طلبات استبدالها عن الاجازات الدورية اثناء الخدمة، عبر تعبئة نموذج خاص لهذا الغرض وتسليمه للقسم المختص في ادارة الشؤون الادارية، جاءت آلية تقديم الطلبات في وزارة الشؤون مختلفة عن نظيراتها، حيث حددت موعدا نهائيا لاستلام طلبات الاستبدال.
واصدر وكيل «الشؤون» عبدالعزيز شعيب تعميما حدد فيه آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، عبر تسليم موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط صرف البدل نموذج طلب الصرف الى قسم السكرتارية بادارة التحقيقات والعقود في موعد غايته 16 يونيو المقبل، وذلك لاعتماده وتسليمه لادارة الشؤون الادارية لاتخاذ اللازم.
وبهذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة انه لا يجوز تحديد مدة زمنية لتقديم الطلبات، حيث لا سند قانونيا لذلك، مؤكدة ان المرسوم والقرارات المنظمة للبدل النقدي للاجازات لم تلزم الموظف بموعد لصرف البدل.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال، مدير مركز نظم المعلومات م. أحمد الصالح، عن تقدم 900 موظف من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة، بطلبات لبيع رصيد إجازاتهم، وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بهذا الشأن، وذلك منذ صدور القرار وحتى نهاية دوام أمس.
وقال الصالح إن الوزارة بدأت في استلام طلبات بيع الإجازات تطبيقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة.
وذكر أنه فور صدور قرار ديوان الخدمة، أصدر وكيل الوزارة تعميما بشأن آلية طلب صرف البدل النقدي، تنفيذا للقرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن وبدأت الوزارة في استقبال طلبات موظفيها وفقا للتعميم الصادر. وأشار الصالح إلى تطبيق شروط ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن والتي اشترطت عدة شروط لاستفادة الموظف من رصيد إجازاته منها أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل صدور ذلك القرار بتقدير ممتاز فعلي، أو بأعلى درجة تقييم أداء، وفقا لنظام التقييم، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية.
يذكر أن وزارة الأشغال تضم نحو 15 ألف موظف في قطاعاتها المختلفة.
