خارجيات

واشنطن تتشدد: لا شطب للحرس الثوري من قائمة الإرهاب

واشنطن تتشدد

خبت مجددا خلال الساعات الماضية، فرص التوصل لتوافق حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بعد أشهر طويلة من المشاورات التي وصلت قبل أسابيع إلى مراحلها النهائية.
فقد أبدت الولايات المتحدة رفضاً ضمنياً لمطلب إيراني أساسي من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي، فيما أعلنت طهران أن التسوية في هذا الملف لا تزال بعيدة المنال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء أمس الاثنين، “إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي، وأن تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نيّة وتعاون”.
كما أضاف بحسب ما نقلت فرانس برس: “يعرف الإيرانيون مواقفنا في مختلف الموضوعات”.
وإذ قال إنه “ليس واثقا” من أن التوصّل إلى تسوية حول النووي الإيراني ممكن، أكد برايس أن واشنطن تستعدّ لكل “السيناريوهات”.
بدوره، لم يبد الجانب الإيراني أكثر تفاؤلا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي أمس “هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة”، مضيفا أن ” الرسائل الت نقلها انريك مورا (منسق الاتحاد الأوروبي المشرف على المحادثات) في الأسابيع الأخيرة، قبل وبعد زيارته لطهران، أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق”.
في ما بدت تلك التصريحات أشبه بتأكيد من أن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات والمنظمات الإرهابية الأجنبية غير وارد في إطار المحادثات الجارية حالياً، لاسيما أن طهران كانت أعلنت مرارا وصراحة في السابق أن هذا الملف يمثل عائقا أمام المفاوضات.
يشار إلى أنه بعد أشهر طويلة من انطلاق المحادثات النووية بفيينا في أبريل الماضي (2021)، خرجت تصريحات عديدة متفائلة بشأن قرب التوصل لاتفاق وشيك، إلا أنه خلال الأسابيع الأخيرة الماضية عادت مجموعة من الخلافات للظهور بين طهران وواشنطن بشكل أساسي، من ضمنها مسألة الحرس الثوري، الذي يتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي وسياسي أيضاً، كبير في إيران.
وكانت تلك المحادثات جمعت في العاصمة النمساوية على مدى لقاءات ماراتونية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين من جهة، ووفد طهران من جهة أخرى، فيما شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر الاتحاد الأوروبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى