حمل رئيس لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي م.حمود العنزي رئيس المجلس البلدي المسؤولية عن التأخير في إدراج محضر اللجنة، الذي يحتوي على قرارات تخص مشاريع الدولة.
ونفى العنزي في تصريح صحافي ما ذكره رئيس المجلس من عدم تحقق النصاب في اجتماع اللجنة الأخير، مؤكداً أن اللجنة اجتمعت بغالبية الأعضاء وبحضور ممثل عن الإدارة القانونية وإدارة التنظيم في البلدية وبمشاركة الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة، واتخذت خلالها قرارات بمشاركة جميع الأعضاء الحاضرين وتمت إحالة المحضر للرئيس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة الرئيسية.
وكشف العنزي أن لجنة الجهراء استلمت كتابا من رئيس المجلس البلدي يبلغ الأعضاء بامتناعه عن إدراج محضر اللجنة في جدول أعمال الجلسة لتأخر أحد الأعضاء 7 دقائق فوق الـ«نصف ساعة» من موعد الاجتماع، قياسا على الوضع المتبع في الجلسة الرئيسية، وتم الرد على خطابه بأن اللجنة انتظرت هذا الوقت لوجود أحد أعضائها خارج القاعة لتجنب تعطيل معاملات مشاريع الدولة 70 يوما، حيث كانت تنظر في مواضيع مهمة متعلقة بمشاريع للبنية التحتية في مشروع المطلاع السكني ونظام الصرف الصحي بمنطقة أمغرة الصناعية وغيرها من طلبات المشاريع الحكومية.
وأكد العنزي أنه لا يوجد نص في اللائحة الداخلية يحدد انتظار نصاب اللجان بنصف ساعة بعينها .
وشدد العنزي على أنه ليس من صلاحية أحد التدخل فيما تفضي له اللجنة من توصيات ولا تغيير وقائع اجتماعاتها، لذلك تم الطلب من رئيس المجلس بسرعة عرض المحضر على الجلسة الرئيسية وتقديم ملاحظته حول الـ«سبع دقائق» مكتوبة للجلسة الرئيسية، ليتخذ الأعضاء ما يرونه مناسبا، محملا رئيس المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن التأخير في القرارات الخاصة بمشاريع الدولة.
