حققت وزارة الكهرباء والماء أعلى إيرادات في تاريخها، في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، بتحصيل 470 مليون دينار من مستحقاتها على الجمهور نظير تقديم خدمتي الكهرباء والماء.
وأكدت مصادر مطلعة في «الكهرباء» أن ما حققته الوزارة يمثل نحو 94%من المبلغ المستهدف للسنة المالية ذاتها، وقدره 500 مليون دينار، مشيرة إلى أن قفزة الإيرادات هذه تحققت رغم ظروف تداعيات كورونا وانعكاسها على عمليات التحصيل، إلا أن الوزارة نجحت في تفعيل معظم الأدوات لديها لجمع المستحقات.
وحثت المصادر عملاء الوزارة إلى ترشيد الاستهلاك مع دخول فصل الصيف، ودعت أصحاب السكن الخاص إلى التقديم على برنامج «حافز الترشيد» للاستفادة من المزايا التي يتيحها، في ظل استفادة 531 عميلاً من البرنامج خلال السنة الماضية 2021.
وقالت إن معدل الوفر الكهربائي الذي حققه المستفيدون من البرنامج بلغ مليوناً و955 ألف كيلوواط، بمعدل يكفي لإنارة 130 بيتاً من السكن الخاص بسعة 400 متر لمدة شهر كامل، إذ يقدر متوسط استهلاك المنزل الواحد في السكن الخاص بواقع 15 ألف كيلو واط.
وأضافت أنه جرى توفير نحو 11 مليون غالون من المياه من قبل المستفيدين من برنامج «حافز» خلال الفترة المذكورة، بمعدل وفر يكفي لتغطية احتياجات 380 بناية من السكن الخاص لشهر كامل، إذ يقدر متوسط الاستهلاك بـ28 ألف غالون مياه شهرياً.
ولفتت المصادر إلى إتاحة الوزارة «ميزة مهمة، ابتداء من عام 2022، تمثلت في عدم اشتراط تسديد كامل المبالغ المستحقة على العميل، للاشتراك في برنامج حافز الترشيد، والاكتفاء بتسوية أوضاعه للانضمام للبرنامج، بمعنى تقسيط المبلغ شهرياً أو وفق النظم المتبعة، وهو ما يتيح لأكبر عدد ممكن المشاركة والاستفادة من مزايا البرنامج».
