كلّفت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، مجلس الإنماء والإعمار، للإشراف على عملية هدم صوامع الحبوب التي تضررت بشدة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة بذلك نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري.
وقطع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوم الجمعة طريق مدينة جونية البحرية شمالي العاصمة بيروت رفضا لهدم صوامع القمح التي تعرضت لانفجار مدمر في مرفأ بيروت، وذلك في أثناء مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قداس بمناسبة الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس في منطقة الكسليك قرب مدينة جونية.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحفيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي: “وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم” من دون تحديد موعدها.
واستند قرار الحكومة إلى تقرير فني وضعته شركة “خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية”، جاء فيه، وفق وزير الإعلام، أن “الصوامع يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر” موضحا أن “الابقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما ترميمها سيكلّف كثيرا”.
توتر بين أهالي الضحايا والقوى الأمنية
ودارت اشتباكات بالأيدي بين الجيش والأهالي أدت الى وقوع جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، في حين أطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى التظاهرة ودعم الأهالي.
وجاء قرار الحكومة بهدم الصوامع بعد تراجع وزير الثقافة عن قرار وضع المبنى على لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية، ما سمح بالتوجه نحو هدمه بناء على توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة وضع المبنى التي كلفت بدورها شركة “خطيب وعلمي” بإعداد تقرير فني عن مبنى الصوامع في مرفأ بيروت وجاءت نتيجة التقرير بالموافقة على الهدم.
أهالي الضحايا
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد عارضوا سابقا عملية الهدم كي تبقى الدليل والشاهد على جريمة التفجير، رافضين “محو أحد أهم الأدلة على جريمة التفجير حتى قبل صدور القرار الظني في القضية “.
وقال وليام نون شقيق أحد ضحايا الانفجار : “اعترضنا بالقرب من الكنيسة التي حضر فيها الرؤساء في قداس الجمعة العظيمة للاحتجاج على قرار هدم مبنى الصوامع لأنها صارت تشكل ذاكرة جماعية للبنانيين، وشاهدا على جريمة العصر”.
وأضاف: “إصرار الحكومة على هدم المبنى دليل واضح على محاولة طمس معالم الجريمة قبل صدور القرار الظني من قاضي التحقيق الموكل بكشف الحقيقة”.
وتابع: “أخذنا استشارة نقابة المهندسين الذين واكبونا لحظة بلحظة وأكدوا أنه يمكن تدعيم البناء، ويبقى صامدا كذكرى على هول الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني”.
وبيّن أن “السلطة السياسية تعرقل التحقيق فهي لم تنفذ التشكيلات القضائية الضرورية لنتمكن من متابعة سير العدالة في القضية بالشكل الصحيح. سنتابع التحرك ونلاحق كبار المسؤولين في كل مكان يجتمعون فيه. منعتنا القوى العسكرية من قطع الطريق بالقوة وسقط منا جرحى نقلناهم إلى المستشفيات”.
وبدوره قال المحامي ميشال فلاح إنه “لا يجب هدم صوامع القمح التي نجت من الانفجار وهي تبقى الشاهد على الجريمة قبل كشف المجرم ومعاقبته”.
وتسبب انفجار مروّع في عنبر مجاور لصوامع الحبوب في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم، وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح، كما ألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وعددا من أحياء العاصمة.
