مع اقتراب المفاوضات النووية إلى مراحلها النهائية، هددت مجموعة من القانونيين المحافظين في أميركا برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إحباط تنفيذ أي اتفاق جديد مع إيران.
فقد أخطرت مؤسسة “أميركا فيرست القانونية”، وهي عبارة عن مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين، إدارة بايدن بأنها تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي صفقة مع إيران مالم يوافق عليها الكونغرس أولاً.
مخاوف متزايدة
فيما أتت هذه الجهود وسط مخاوف متزايدة من أن إدارة بايدن سوف تتخطى الكونغرس لتوقيع اتفاق جديد، والذي من شأنه أن يغيّر اتفاقات قانون عام 2015 الذي يقضي بعرض أي اتفاقية جديدة مع إيران على السلطة التشريعية للموافقة عليها.
في حين أشارت بعض الآراء إلى أن هذا التهديد القانوني يمثّل علامة على المعارضة المتزايدة لأي اتفاق نووي جديد، كما له أن يمثل وسيلة جديدة لإجبار إدارة بايدن على إحضار الصفقة إلى الكونغرس للتصويت عليها.
ووفق المعلومات، قد تؤخر هذه الدعوى القضائية تنفيذ الصفقة مع إيران، كما من الممكن لها أن تجبر الإدارة على الكشف عن الشروط الكاملة لاتفاق جديد، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة “The Free Beacon”.
آراء معارضة
بدوره، قال النائب سكوت بيري، إن هذه الخطوة ستؤخر على الأرجح أي إجراء نهائي، حيث ستقوض الثقة في أي اتفاق محتمل.
وأكد أن الإدارة الأميركية حاولت إخفاء تفاصيل الصفقة عن الكونغرس في أماكن سرية.
في حين اعتبر السناتور تيد كروز أن إدارة بايدن ستتجنب الكونغرس لأنها تعلم أنه لا توجد أصوات كافية لتأييد الصفقة.
وأضاف أن اتفاق إدارة بايدن سيرفع عقوبات الإرهاب غير النووي، ويضخ مئات المليارات من الدولارات في الإيرانيين لنشر الصواريخ والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تفاؤل وعرقلة
يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت أعربت قبل أيام عن عدم تفاؤلها الشديد بالتوصل قريبا لاتفاق مع طهران، على الرغم من أن كافة الأجواء الأوروبية كانت تفيد سابقا ببلوغ المرحلة النهائية من المحادثات التي امتدت أشهرا طويلة.
إلا أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا، كانت طفت قبل أسابيع إلى السطح، مشكلة عائقا صعبا أمام المفاوضين، لاسيما وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس، بغية عدم رفعه عن لائحة الإرهاب.
كما لا يزال ملف بعض العقوبات أيضاً يشكل إحدى العراقيل أمام التوصل لتوافق نهائي بين إيران، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين، وأميركا التي شاركت في المفاوضات الماراتونية بشكل غير مباشر.
