فيما تحشد كييف الدعم الدولي من أجل إجراء تحقيق فيما حدث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غربي العاصمة، وسط تبادل الاتهامات بين أوكرانيا وروسيا وتحميل للمسؤوليات عن الجرائم التي ارتكبت فيها، أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي في كلمة مصورة له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية.
ومعلنا أنه سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن، توقع زيلينسكي أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا (تقع على بعد 25 كيلومترا غرب بوتشا) وبلدات أخرى أعلى من ذلك أيضا.
كما شدد على أنه من مصلحة بلاده فتح تحقيق دولي في مقتل مدنيين خلال النزاع على أيدي القوات الروسية. وقال “أود أن أؤكد أننا مهتمون بتحقيق أكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستُعرف نتائجه وتُوضّح للمجتمع الدولي بأسره”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن بوتشا وشدد على أن “أوكرانيا ستستخدم جميع آليات الأمم المتحدة المتاحة لجمع الأدلة ومحاسبة مجرمي الحرب الروس” وفق تعبيره.
كما أضاف في تغريدة على حسابه على “تويتر”، “لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
يشار إلى أن القوات الروسية كانت انسحبت قبل أيام من محيط العاصمة كييف، عقب مواجهات شرسة مع القوات الأوكرانية، في حين وصفت موسكو الانسحاب بأنه بادرة حسن نية من أجل دفع المفاوضات التي عقدت آخر مرة يوم الجمعة الماضي بين الطرفين عبر الفيديو، وكان من المقرر أن يجتمع المفاوضون مجددا أمس الاثنين لكن لم يكشف أي من الجانبين جديدا بخصوص المحادثات.
إلا أن تبادل الاتهامات بين الطرفين حول ما جرى في بوتشا، والدعوات الدولية المتصاعدة من أجل التحقيق في “جرائم حرب” وقعت في تلك البلدة على أيدي الروس، ألقى بظلاله بقوة على محادثات السلام الهادفة إلى حل النزاع بين الجانبين.
يذكر أن روسيا كانت شنت في 24 فبرار الماضي ما سمّته “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، بهدف نزع سلاح الجارة الغربية وحماية سكان الشرق الأوكراني، وفق الرواية الروسية، إلا أن تلك العملية التي كان من المتوقع أن تكون مختصرة وقصيرة طالت على ما يبدو لتدخل يومها الـ 41 على وقع اتهامات بارتكاب مجازر. وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.
