قال مكتب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي المنحل راشد الغنوشي اليوم الجمعة إن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه بالاستدعاء للمثول أمامها رفقة أكثر من 30 نائبا بشبهة “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وقال مساعد رئيس المجلس المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقا ماهر المذيوب في تصريح صحفي إن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام وحدة التحقيق رفقة أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين.
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد أذنت بإطلاق الإجراءات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المنحل من أجل “جرائم تشكيل وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وجاءت هذه الخطوة عقب إقدام نحو 120 نائبا على عقد جلسة عامة عبر تقنية (الفيديو) صوتوا خلالها على إلغاء الأوامر والمراسيم التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد على الرغم من تجميد أنشطة البرلمان.
وقام سعيد على اثر ذلك بحل البرلمان متهما النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بمحاولة الانقلاب عليه وتهديد أمن الدولة التونسية.
