عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الابراهيم للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية التي اطلقت في 2019 وتستمر حتى 2024.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن اللجنة اطلعت على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) استعرض أبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب انجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.
وأضافت أن اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني ناقشت أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أكمل وجه.
وذكرت أنه تم اعتماد التقرير السنوي الثاني للاستراتيجية عن سنة 2021 مشيرة الى الإنجازات التي تم تحقيقها ومن أبرزها تحسن ترتيب الكويت 5 مراكز والتقدم بنقطة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2021 وتعزيز العمل بنظام الذمة المالية وبلوغ نسبة استلام إقرارات الذمة المالية ما يفوق 99 بالمئة.
وأفادت أن من الإنجازات أيضا إطلاق تطبيق سهل ورقمنة 192 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية والانتهاء من تعميم مدونات السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي القطاع العام ورجال القضاء والنيابة أعضاء الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة وإعداد مسودة لمشروع قانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية.
وناشدت اللجنة السلطة التشريعية متمثلة بمجلس الأمة بضرورة الإسراع في اقرار مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاستراتيجية لارتباطها بإلتزامات الدولة الأممية ولما لها من دور في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وبينت أن من أهم القوانين المحالة قانون حظر تعارض المصالح البديل للقانون المبطل والتعديلات على قانون الجزاء ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.
