يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وهي التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الجاري وفق ما جاء في الصحيفة ب”الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء” أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما أسموه ب”تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.
ويتناول المحور الثالث “النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي” وفق تقدير النواب المستجوبين.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم إلى مجلس الأمة في الجلسة العادية الأخيرة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النواب الثلاثة لمدة أسبوعين حتى الجلسة المقبلة (29 مارس الجاري) لمناقشته.
وتشمل البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير بالإضافة إلى مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
ومن البنود المدرجة على جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022 – 2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور والتي تنص على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في المداولة الأولى.
ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بالقانون في شأن (الخدمة المدنية) وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.
ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون (إصدار قانون حماية البيئة).
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرج على أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.
