طالب النائب الدكتور صالح المطيري، سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة وزرائه وتطبيق القانون من دون انتقائية على من يدعو إلى حفلات مشبوهة تخالف القوانين والشريعة الإسلامية والقرارات الوزارية.
وأوضح المطيري في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن هناك ظاهرة سلبية مسؤول عنها أكثر من وزير في عدم تطبيق قانون قائم، منبها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة متابعة وزرائه وتطبيقهم للقانون على الجميع وليس بانتقائية.
وذكر المطيري، أن هناك دعوات لحفلات غنائية بالمخالفة للقانون وللقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، الذي وضع شروطاً وضوابط خاصة لإقامة الحفلات الغنائية.
وأشار إلى أنه أقيم أخيراً حفل غنائي خالف جميع مواد القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، مبيناً أن المادة الثانية من القرار تنص على وجوب التقيد بقواعد النظام العام والآداب العامة في الحفلات.
وأضاف إن المادة الثالثة من القرار تمنع الرقص منعا باتاً للجنسين، مشيراً إلى أن المادة الخامسة تشترط الفصل بين الجنسية لإقامة الحفل.
وأعرب المطيري عن أسفه من أن ما حدث كان منافياً للآداب العامة وللقواعد الموضوعة والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات، مبيناً أن وزارة الإعلام لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.
ونوه المطيري إلى أن هذا القرار يسبقه قرارات أخرى في هذا الشأن تراعي الشريعة الإسلامية وتقاليد البلاد العامة، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام د. حمد روح الدين إلى تطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى وجود دعوات لحفلات مشبوهة تتم الدعوة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منوها إلى أن هذه الحفلات تتعلق بعيد خاص بديانة أخرى، مستدركا بقوله “نحن دولة الإسلام وبلد محافظ”.
وطالب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بمتابعة هذا الأمر وتطبيق القانون ومحاسبة من يستمرئ الدعوة لمثل تلك الحفلات”.
