أرجأت لجنة الداخلية والدفاع التصويت على مشروعين بقانونين واقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الجنسية الكويتية وإقامة الأجانب لتعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج.
وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكدا أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون.
وبين أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب والمكون من 37 مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص.
وأفاد بأن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة.
