انطلقت أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء في الرياض بمشاركة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) وعدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد العربية ومنظمات دولية واقليمية.
وتسلمت المملكة العربية السعودية في انطلاق اعمال الدورة الرابعة الرئاسة من مملكة المغرب والتي كانت رئيسة الدورة الثالثة.
وقال رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في كلمته إن “الاجتماع يعقد في وقت تعاني كافة الدول لا سيما النامية منها من تحديات الفساد وكنتيجة لتلك الجهود نجتمع اليوم بحضور 14 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية والاقليمية وعدد من الخبراء الاقليميين”.
وأضاف الكهموس ان الاجتماع يسعى لاتخاذ قرارات هامة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات والتعاون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية.
وأعرب عن شكره لرئيس الدورة السابقة على ما قام به من جهود وحسن ترؤسه وللامانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الجهود الحثيثة للتحضير لهذا الاجتماع العام.
ومن جانبه اكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن تعزيز التعاون والتكاتف في مواجهة الفساد بات بمثابة المقوم الأساسي من مقومات تنمية قدرات الدول وتعزيز خبراتها وتجاربها وتطوير ممارساتها وتحديث سياساتها وإجراءاتها في نطاق منع ومكافحة الفساد وتحقيق مستهدفات الاستقرار والتطور والتنمية.
وشدد على “أهمية إيجاد ووضع ما يلزم من آليات إقليمية عربية تكفل فعالية تطبيق اتفاقيتنا العربية لمكافحة الفساد بالصورة التي نرجوها جميعا ونأملها بما يحقق مستهدفات أحكام الاتفاقية ويلبي طموحاتنا المشتركة الرامية إلى منع ومكافحة الفساد”.
وأشار الإبراهيم الى السعي من “أجل وضع آلية إقليمية عربية يمكن من خلالها ضمان التطبيق الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز لأنماط تبادل التجارب والخبرات والوقوف على الاحتياجات الإقليمية العربية في مجالات منع ومكافحة الفساد وتيسير عمليات التخطيط المستقبلي بتطوير سياساتنا وإجراءاتنا العربية المشتركة في هذه المجالات”.
واضاف انه “علينا في هذا الإطار أن نضع في اعتبارنا التحديات التي واجهت الآلية الدولية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد إبان دورتيها السابقتين وذلك من أجل تلافي سلبياتها وتجاوزها والاستفادة من إيجابياتها بما يتوافق مع طبيعة نظمنا وتشريعاتنا الوطنية وخططنا الداخلية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد واسترداد وإرجاع الأموال والموجودات المنهوبة”.
وأكد الإبراهيم أن استرداد وإرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة نتيجة ارتكاب جرائم الفساد يمثل هدفا رئيسيا من أهداف الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد وهذا ما أبانته المادة رقم (27) من الاتفاقية والتي حثت الدول الأطراف أن يمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.
وشدد على أهمية وجود صيغة تفاهمية إجرائية إقليمية تنظم آليات التعاون العربي المرتبط بإجراءات وتدابير استرداد وإرجاع الممتلكات والموجودات المتأتية من الفساد وفقا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وجدد الابراهيم التأكيد على ترحيب دولة الكويت الكبير بما جاء في الفقرة (78) من الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية ال32 للجمعية وتثمين الدور لذي بذلته السعودية في إطلاق ودعم مبادرة إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون (شبكة غلوب-إي) المعنية بمكافحة الفساد.
ولفت الى ان (شبكة غلوب – اي) ستمثل أداة دولية فعالة وآمنة تسعى إلى تعزيز الوسائل والآليات الرامية إلى تبادل المعلومات والاتصالات وترسيخ مقومات التعاون عبر الوطني بين سلطات إنفاذ القانون تيسيرا لإجراءات منع ومكافحة الفساد واسترداد وإرجاع الممتلكات المنهوبة نتيجة ارتكاب جرائمه.
ومن جهته أكد رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المغربي محمد الراشدي في كلمته اهمية التعاون ومواصلة العمل للقضاء على آفة الفساد والنهوض بقيم النزاهة والشفافية وفق الاتفاقيات الاقليمية والدولية.
وأشار الراشدي الى ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جاءت كإطار قانوني اقليمي لتوحيد الجهود العربية ووثيقة مرجعية تكرس مبدأ التكامل والانسجام بين التدابير الوقائية والتوعوية وتأخذ اهمية التعاون والتنسيق الوطني والدولي بهذا المجال.
وبين ان انتظام انعقاد دورات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية العربية واللجان المفتوحة العضوية يبين الالتزام الموحد من الجميع لتكثيف الجهود لبلوغ ما نصبو اليه من خلال استعراض تجاربنا الوطنية ووضعها في خدمة الاستفادة المتبادلة وتقييم مستوى التزامها بالمعايير المعتمدة واستشراف افاق جديدة للتعاون.
ومن ناحيته قال رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المصري حسن عبدالشافي في كلمة مسجلة ان اعمال الدورة الرابعة تأتي وسط زخم تشهده جهود مكافحة الفساد حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الفساد واعتمدت الاعلان السياسي وخارطة الطريق لجهود مكافحة الفساد.
وبين عبدالشافي انه خلال انعقاد اعمال الدورة التاسعة في ديسمبر الماضي اعتمدت عددا من القرارات منها اربعة قرارات تقدمت بها مصر والسعودية والمغرب والامارات ما يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي المتعدد الأطراف.
واستعرض عدد من مسؤولي الدول العربية والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر جهودها في مكافحة الفساد داعين الى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة جرائم الفساد.
وانتقل المجتمعون الى الجلسة المغلقة لاقرار مشروع جدول الاعمال ومناقشة بنوده.
يذكر ان أعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي بمجال مكافحة الفساد عقد امس الثلاثاء في الرياض بمشاركة عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد العربية ومنظمات إقليمية ودولية.
