أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي، أن مناقشة المجلس قضية منظورة أمام القضاء “مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحة”، مبينا أن “المجلس لا يملك صلاحية سماع الشهود أو التحقيق بشأن قضية ينظرها القضاء”.
وقال الشحومي في تصريح بالمركز الإعلامي موضحا أسباب عدم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة، اليوم الأحد، قائلا: “إحقاقا للحق إن هذا الموضوع عرض علي شخصيا وعلى غالبية أعضاء مكتب المجلس، ورغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب إلا أنه من المستحيل أن يناقش مجلس الأمة من الناحيتين الدستورية واللائحية موضوعا معروضا أمام القضاء”.
وأضاف الشحومي، أن “احترامنا للقضاء يستوجب علينا، إن كنا أمام نقص في سماع الشهود أن يتقدم أولئك الشهود أمام المحكمة خصوصا أن القضية لم تنته بعد وأن هناك تمييزا يعد الآن من قبل جهاز النيابة العامة”.
وذكر الشحومي إنه “سيكون من حق أي شخص يملك معلومة أن يتقدم للشهادة في هذا الموضوع” ، مشددا على أن “مجلس الأمة لا يملك الصلاحية لسماع شهود أو التحقيق في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء”.
وقال، “قد أحيي وقد أُكبر رغبة إخواني النواب في الوصول إلى الحقيقة، لكن أعتقد أن القضاء لم ينته بعد من النظر في هذه القضية”، موضحا أن “الطلب الحالي ليس مسؤولا عنه فقط رئيس مجلس الأمة، ولكننا نحن جميعًا مسؤولون عنه لتبيان الحقيقة ولتوضيح الصورة”.
وأضاف “إن جميع الآراء القانونية تؤكد أن عقد جلسة لمناقشة قضية ينظرها القضاء لا يتسق مع صحيح اللائحة وصحيح الدستور” .
