- المركز الوطني للأمن السيبراني يحافظ على الأمن وإعداد الخطط للاستجابة لأي مخاطر سيبرانية ومواجهة التهديدات المحتملة
أكدت دولة الكويت على أهمية وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية في ظل غياب نظام قانوني شامل ودولي ينظم هذه المسألة الهامة.
جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الاول الثلاثاء أمام الدورة الأولى للجنة الخبراء الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وقال العتيبي “قامت الكويت مؤخرا بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني حيث يشمل عددا من الجهات الكويتية المختصة في مجال الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني ويهدف لوضع استراتيجية وطنية للحفاظ على الأمن الوطني وإعداد الخطط للاستجابة لأي مخاطر سيبرانية ومواجهة التهديدات المحتملة”.
واشار الى سعي المركز الى متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبين العتيبي ان وضع غطاء رئيسي وشامل لمشروع الاتفاقية الدولية يتم تطبيقه بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقليل مخاطرها ضمن مرتكزات أهمها المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعا العتيبي الى صياغة الاتفاقية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية بمكافحة الأفعال الإرهابية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بحيث تشمل الجرائم التي ارتكبت في أكثر من دولة أو تم الإعداد أو التخطيط أو توجيهها أو الإشراف عليها في دول أخرى أو ارتكبت في دولة وكانت لها آثار عابرة الحدود.
