خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب على أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا على خدمة ديونها أمرا غير مؤكد، وستضعف اقتصادها، في “صدمة هائلة” لجدارتها الائتمانية.
وغرقت الأسواق المالية في روسيا في اضطرابات بسبب هجومها على أوكرانيا، الذي يمثل أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وجراء فرض عقوبات غربية صارمة عليها.
وأثارت الحرب تحذيرات من التأثير الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي. وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي أيضا تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر، ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة.
ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا في خانة العشرات لنموها الاقتصادي هذا العام. وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى B من BBB، ووضعتها تحت “مراقبة تصنيف سلبية”.
وقالت في تقرير إن “شدة العقوبات الدولية ردا على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة”.
وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها “تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة”، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
وحذرت فيتش من أن “العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون”.
وأضافت: “يبدو أن رد الرئيس بوتن بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى يقلل من احتمالية تغييره مساره بشأن أوكرانيا إلى الدرجة المطلوبة لعكس أثر التشديد السريع للعقوبات”.
وقالت فيتش إنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية.
وحذرت الوكالة من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة لنمو 1.6 بالمئة.
وحذر محللون في جيه.بي مورجان وجهات أخرى، الأربعاء، من أن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلفها عن سداد ديونها الدولارية والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.
