توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن تحقق البلاد نموا بـ 6% في العام المالي الجاري 2022/2021 الذي ينتهي بنهاية يونيو(حزيران) المقبل.
ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عن الوزيرة هالة السعيدة في بيان، أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 2022/21، مدفوعاً بطفرة النمو في الربع الأول من العام والتي بلغت 9.8 %، أعلى معدل نمو، منذ 20 عاماً.
وتابعت السعيد أنه رغم تداعيات الجائحة، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نمو بـ 3.3 % في العام المالي 2021-2020 و 3.6 % في 2020-2019، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموا في ظل الجائحة.
