وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهّم السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
ويهدف مشروع النظام في (32) مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
كما يهدف النظام إلى توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ويتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/1442هـ.
وبعد انتهاء المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقع في مدينة المنامة، بتاريخ 5/5/1443هـ، الموافق 9/12/2021م.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية.
