افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة كلا من: ثامر السويط وعبد العريز الصقعبي وعبد الوهاب الرشيد وعبد الكريم الكندري.
وصادق المجلس على المضابط، وانتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
مجلس الأمة يوافق على رسالتين
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه.
وتضمنت الرسالة الأولى المقدمة من مجموعة من النواب طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
أما الرسالة الثانية فمقدمة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وذلك خلال أسبوعين.
واقر المجلس تأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الغد.. وانتقل إلى بند استجواب وزير الخارجية.
وقال وزير العدل جمال الجلاوي إن الاستجواب المقدم إلى وزير الخارجية فاقد للشروط التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .. ومع ذلك ارتأت الحكومة أن تستجيب وتتعامل معه، مع تحفظها على ما ورد فيه حتى لا يكون هناك سوابق في هذا الشأن.
فيما أعلن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد استعداده لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب رغم قناعتي التامة بمخالفته الدستور والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لخلوه من الموضوعات والوقائع، لكن ليس لدي ما أخفيه وجاهز لمناقشته.
استجواب وزير الخارجية
وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته والمقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من أربعة محاور بعد أن أبدى الوزير الناصر استعداده للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسارها.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري ب”الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب ب “مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب “عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج” وفق ما تقدم به النائب.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت” وفق مقدم الاستجواب.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب شعيب المويزري تقدم في الأول من فبراير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتورأحمد ناصر المحمد الصباح بصفته.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وأضاف أن وزير الخارجية تقدم بتاريخ الثاني من فبراير الجاري بطلب استيضاح وهذا الطلب أبلغ به العضو مقدم الاستجواب في حينه والذي رد عليه في السادس من فبراير الجاري وتم إبلاغ الوزير به.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب الشيخ أحمد الناصر “نعم الأخ الرئيس مستعد لصعود المنصة رغم القناعة التامة لدي ولدى الكثير من الاخوة الأعضاء في مجلس الأمة والمستشارين القانونيين بخلو الاستجواب من أي مواضيع ووقائع معينه ويشوبه الكثير من المثالب الدستورية والقانونية إلا أنني واحتراما للمجلس وأعضائه الموقرين مستعد لصعود المنصة وليس لدي ما أخفيه في هذا الشأن على الرغم من مخالفته الصريحة للمادة 134 للائحة الداخلية”.
وزير العدل
من جانبه، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في مداخلة له بعد أن انتقل المجلس إلى بند الاستجواب إن الحكومة ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها لما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند عليها فيما بعد.
وأضاف الجلاوي أن الحكومة تؤكد أحقية النائب في استخدام أدواته الدستورية وأهمها أداة الاستجواب “إلا أن هذا الحق يحيط به بعض الضوابط التي قيدتها مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة كذلك ما ورد في طلب التفسير للمحكمة الدستورية المقدم في 2004 الصادر في 2006 والذي انتهى إلى أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيده حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويستكمل الأداء بالحجج”.
وأوضح أنه باسقاط هذه النصوص على الاستجواب الحالي نجد أنه “لا يرقى” وقدم بمحاور غير واضحة وعباراتها مبهمة وفضفاضة ومع ذلك تم تقديم طلب استيضاح من الوزير مؤكدا “تحفظ الحكومة على هذا الاستجواب رغم قبولها بمناقشته في جلسة اليوم”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أوالوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وتنص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد”.
وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين التقدير والثقة التي يحظى بها وزير الخارجية ووزيرالدولة لشئون مجلس الوزراء من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المتميزة والدؤوبة لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مجال عمله ودوره المشهود في خدمة دولة الكويت وتفانيه لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بينها وبين دول العالم لتعزيز مكانتها خليجيا وعربيا وعالميا ومع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري للنائب يكفله الدستور.
كما أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مؤازرة وزير الخارجية ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهودة المخلصة في عمله الوزاري في خدمة الوطن والمواطنين متمنيا له التوفيق والسداد.
