افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية بنود جدول الأعمال.
واعتذر عن حضور الجلسة التكميلية اليوم الوزير حمد جابر الصباح، الوزير أحمد منصور الصباح، الوزير احمد ناصر الصباح، الوزير محمد الراجحي، النائب ثامر السويط، النائب عبدالكريم الكندري.
ووافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
جاء ذلك في بداية جلسة المجلس التكميلية بعد انتهاء المجلس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي للمجلس في جلسته العادية أمس الثلاثاء والجلسات العادية السابقة.
وبدأ المجلس مناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء «كورونا» والخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات والموضوعات المتعلقة بهذا الوباء.
وزير الصحة
وقال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الأربعاء ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الدكتور السعيد في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا).
واستعرض معدل الحالات اليومية للاصابة في دولة الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة لا سيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية والتي لم يشهد لمثلها العالم خلال الجائحة مؤكدا ان “الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن”.
وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارىء وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية.
وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 بالمئة و 170 بالمئة في أقسام الطوارئ والحوادث و360 بالمئة في أجهزة التنفس الصناعي و260 بالمئة زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.
ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فني وفيما يزيد عن 2000 شخص من الهيئة التمريضية و”هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر”.
واستعرض بعض من مواد الدستور والقوانين التي تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ومنها المادة 15 من الدستور وبعض مواد القانون رقم 8 لسنة 1969.
واستذكر شهداء الواجب من المنظومة الصحية الذين واجهوا المخاطر وضحوا بأنفسهم حفاظا على أمن البلاد الصحي ومن عليه مبينا ان جميع هؤلاء الشهداء توفوا قبل أن يحصلوا على اللقاح.
وأضاف “الحمد لله على وجود نعمة اللقاح حيث لم يتوف أطباء آخرين من المنظومة الصحية بعد إتمامهم للتحصين”.
وذكر الدكتور السعيد انه بعد اجتياح (كوفيد – 19) للعالم بدأ الطلب على فحص (بي سي آر) يتضخم ويفوق قدرة المصانع على إنتاجه علاوة على صعوبة توريده ونقله على أثر الإغلاقات المتكررة في بلد الإنتاج كدول آسيا مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي وارتفاع أسعاره في بداية الجائحة.
وبين ان دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي تعاقدت لتوريد فحص (بي سي آر) وحصلت عليه في فترة مبكرة من الجائحة.
وأوضح ان خفض أسعار فحص (بي سي آر) في المختبرات الأهلية جاء متوافقا مع تراجع أسعار المواد الأولية عالميا حيث تقوم وزارة الصحة بمواكبة هذا الانخفاض والتقييم الدوري حسب التكلفة.
وشرح ان سعر فحص (بي سي آر) انخفض في بداية يناير الماضي إلى قيمة تسعة دنانير (نحو 30 دولار) كما تم خفض سعره مطلع الاسبوع الحالي إلى ستة دنانير (نحو 20 دولار) لانخفاض التكلفة مبينا ان تقييم سعر فحص (بي سي آر) سيكون بصفة مستمرة.
وقال الدكتور السعيد ان وزارة الصحة كانت ولازالت حتى اليوم توفر فحص (بي سي آر) بالمجان في أكثر من موقع ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.
من جانبه، قال اختصاصي صحة عامة ورئيس قسم صحة البيئة في وزارة الصحة الدكتور محمد السعيدان في كلمة له في الجلسة ان كثير من الدول والحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة بالوقاية من الأمراض وعلاجها ومن ضمنها دولة الكويت والقانون الكويتي أعطى وزارة الصحة وممثليها الصلاحيات في تنفيذ الإجراءات للقيام بهذا الدور.
واضاف السعيدان ان إجراءات الوقاية من (كوفيد 19) متغيرة باستمرار حسب معطيات الوضع الوبائي المحلي والعالمي وقدرة النظام الصحي ونسبة تغطية التطعيم وتصدر الإجراءات كتوصيات من اللجان.
واكد ان الدولة تقوم بالعديد من الاجراءات الخاصة بالمسافرين من غير المحصنين إذ يجب التعامل مع غير المحصن على أساس أنه قد ينقل العدوى إلى الآخرين إذا ما أصيب وبالتالي فإن أهمية الاجراءات المفروضة تكمن في مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها من التعرض إلى الأخطار داخل وخارج البلاد والحد من أو إبطاء دخول العدوى بالفيروس ومتحوراته إلى داخل البلاد مشيرا الى ان هذه الإجراءات مؤقتة وفق الحالة الوبائية وتخضع للتقييم الدوري.
واستعرض أمثلة على دول طبقت الإجراءات الخاصة بالسفر والقيود التي فرضت على غير المحصنين وذلك في عدد من دول الاتحاد الاوروبي واستراليا وعدد من دول الخليج العربي.
من جهته، اشار رئيس قسم مكافحة الامراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمد بستكي في كلمة له في الجلسة الى دراسة توضح ان الجرعة التعزيزية “الثالثة” من لقاح (كوفيد 19) تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور (أوميكرون) مما يؤكد ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية لحماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
وقال بستكي إن الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة الجسم الناتجة عن تلقي جرعتين من لقاح (كوفيد 19) تتناقص تدريجيا مع مرورالوقت مما قد يزيد من فرص الاصابة بالمرض.
وأضاف أن العديد من الدراسات أثبتت أن الجرعة التنشيطية الثالثة تعمل على التقليل من خطورة الإصابة الشديدة وكذلك التقليل من دخول المستشفيات نتيجة المرض كما أنها تقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة.
بدوره، أوضح استشاري أطفال وأمراض معدية وأحياء دقيقة طبية في وزارة الصحة الدكتور محمد الغنيم في كلمة له في الجلسة أن الأطفال بكافة الأعمار معرضون للاصابة بفيروس كورونا كما البالغين وقد يتعرضون لمضاعفات شديدة من (كوفيد 19) لكن نسبة كبيرة منهم لا تظهر عليهم أعراض المرض ومن تظهر عليه الأعراض تكون عادة أقل حدة.
وذكر الغنيم أن الأطفال بكافة الأعمار قد يتعرضون لمضاعفات شديدة وتقدر الإصابات المرصودة لدى الأطفال ب 15 إلى 20 بالمئة من مجموع المسحات الإيجابية كما أن هناك حالات وفاة وأخرى حرجة وذلك وفقا للسجل الوطني لحالات (كوفيد 19) للأطفال.
وأشار إلى دراسات توضح أن تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما قلل من نسبة حدوث متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (أم آي أس- سي) بسبب (كوفيد 19) بنسبة 91 بالمئة.
وقال إن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما يأتي بعد أخذ كل العوامل الوبائية وحدة المرض والخبرة المكتسبة خلال الجائحة ونتائج الدراسات الإكلينيكية.
وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى تكون الأولوية في تطعيم الأطفال ممن يحملون عوامل اختطار (مثل بعض الأمراض المناعية و الأمراض المزمنة) ومن ثم سيتم فتح المجال للراغبين بالتطعيم من هذه الفئة العمرية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
وقال النائب مبارك الحجرف إنه لا يجوز استغلال الجائحة ذريعة لتعطيل التعليم لدرجة ان اطفال الثالث الابتدائي لا يجيدون القراءة والكتابة، كما لا يجوز اجبار الناس على التطعيم الا ان كان هذا التطعيم مانعا للاصابة وحماية من انتشار العدوى.
وأشار الحجرف أنه من حق من أصيب بأمراض جراء التطعيم رفع دعاوى تعويض على الدولة ومن حق ذوي المتوفين كذلك رفع قضايا.
فيما قال النائب مهند الساير: وجهت 14 سؤالا إلى وزير الصحة وللاسف الاجابات جاءت منقوصة.
وتابع الساير: لا تتوقعوا اننا سنسكت على تبعات الاجراءات المتخذة استنادا الى مبررات سياسية.
ومن جانبه، قال النائب أسامة المناور إنه لا بد من تغيير الاجراءات الاحترازية بعد ما بلغت نسبة التطعيم 85 %، ولا ينبغي إلزام الناس باللقاح بعد هذه النسبة.
بدوره، قال النائب أحمد مطيع: استجوابي الذي قدمته لوزير الصحة السابق ما زال قائما أن لم يصحح الوزير الحالي المخالفات الواردة في تقارير «المحاسبة».
