مجلس الأمة يواصل في جلسته العادية غداً النظر في الخطاب الأميري
يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليه بند طلبات رفع الحصانة ويشمل طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو شعيب المويزري وطلب رفع الحصانة النيابية عن الأعضاء محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري ثم بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية) المقدم من الحكومة وتقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).
ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بالقانون في شأن (الخدمة المدنية) وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيث ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
ويتضمن جدول الأعمال تقريرا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.
كما أدرج تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون (إصدار قانون حماية البيئة).
ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.