افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء المنعقدة للنظر في طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والتصويت عليه.
ووفقا للمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وفي هذا الشأن أشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية الأخيرة في ال18 من يناير الحالي الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وشهدت نهاية مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير حمل أسماء النواب شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وتلا الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات خالد المطيري أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وهم: احمد الحمد والصيفي الصيفي وعدنان عبد الصمد وناصر الدوسري واحمد الناصر وجمال الجلاوي وعلي الموسى.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 يناير الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.
وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.
كما بينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فأشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في ال18 من يناير الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير والذي أعلن عنه الغانم عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب.
