قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الاربعاء تأجيل البت في دستورية جلسة البرلمان العراقي الاولى التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى ال 25 من يناير الجاري.
وطبقا لوقائع الجلسة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية اليوم استمعت هيئة رئاسة المحكمة الى مرافعة المدعين الذين يمثلون النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني وطالبوا بإلغاء الجلسة واعتبارها غير دستورية وإبطال نتائجها فضلا عن الاستماع الى دفوعات المدعى عليه الذين مثلوا الحلبوسي ورأوا ان الجلسة كانت دستورية وطالبوا برد الدعوى.
وبعد انتهاء مرافعات الطرفين قرر رئيس المحكمة تأجيل البت بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان الى ال 25 من يناير الجاري وهو ثاني تأجيل للبت في الدعوى.
وأصدرت المحكمة ذاتها في ال13 من يناير الجاري امرا بإيقاف عمل (هيئة رئاسة البرلمان) بشكل مؤقت استجابة لدعوى خشان والمشهداني اللذين رأيا فيها ان عملية انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي له.
وكانت الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري وتم فيها انتخاب الحلبوسي شهدت مشادات وخلافات وانسحاب عدد من النواب في الوقت الذي مضى فيه اغلبية النواب لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان .
