افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وهم أحمد الشحومي وجمال الجلاوي ويوسف الغريب.
وقال الرئيس الغانم إن نواب يطلبون شطب السطرين الرابع والخامس من كلمة مرزوق الخليفة من المضبطة، ووافق المجلس على شطب السطرين والرابع والخامس من المضبطة.
وانتقل المجلس للتصديق على المضبطة ووافق عليها، وانتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتعرض الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني لحالة اغماء، ودخل الفريق الطبي للقاعة لمتابعة حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة .
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وبند الاستجوابات للنظر في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي.
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق ما اعتبره النائب “إقحام المرأة في السلك العسكري” أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب ل”تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة”.
وجاء المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب حول “عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “التفريط في أراضي الدولة” فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره “عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال” وفق ما تقدم به النائب.
ينتقل المجلس في جلسته بعد ذلك إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي ثم بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.
