توقع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام الحالي لاسيما أن تأثير متحورات فيروس كورونا سيكون ضعيفا وقصير الأجل فضلا عن أن العالم سيصبح مجهزا بشكل أفضل لإدارة الجائحة والتحديات المرتبطة بها.
وقال بن سبت في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة التي تصادف اليوم الأحد إن التطورات في السوق البترولي العالمي ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال عام 2021 إذ ارتفعت مستويات الناتج في القطاعات النفطية بشكل ملحوظ مما رفع إيراداتها النفطية التي تعتبر من أهم مصادر الدخل وتسهم في التنمية المستدامة إلى مستوياتها قبل الجائحة.
وعزا ذلك إلى تعافي نمو أداء الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انتعاش في مستويات الطلب على النفط متوقعا أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه وانعكاسه الإيجابي على السوق النفطي العام الحالي رغم موجة التضخم الحالية واختناقات سلاسل التوريد وقضايا التجارة المستمرة وتأثيرها على متطلبات وقود الصناعة والنقل.
وأوضح أن إنشاء المنظمة جاء ليحقق تطلعات الدول الأعضاء في زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في قطاع الصناعة البترولية بهدف تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة.
وذكر أن النجاح الأهم والأبرز للمنظمة هو نجاحها في تأسيس مجموعة من الشركات العربية البترولية التي ساهمت بصورة فاعلة في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية من خلال ما نفذته من مشاريع بترولية مشتركة أو منفردة كذلك في تمويل المشاريع البترولية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء.
وأكد بن سبت حرص المنظمة على تنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالطاقة والاقتصاد سعيا لإيضاح موقف دولها الأعضاء بشأن التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في صناعة الطاقة عموما والصناعة البترولية خصوصا.
وأوضح أن المنظمة تتابع عن كثب مختلف التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية وترصد انعكاساتها المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء عبر إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية حول الصناعة البترولية والغاز والطاقة بمعدل 10 دراسات سنويا.
ولفت إلى أن المنظمة تتابع تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء (أوابك) لتوضيح مواقف الدول الأعضاء حيال تلك القضايا وبالتنسيق المستمر مع المجموعة التفاوضية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة (أوبك).
وأسست (أوابك) بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في بيروت 9 يناير 1968 بين كل السعودية والكويت وليبيا بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي واختيرت الكويت لتكون المقر الرئيسي للمنظمة.
وانضم إلى عضوية المنظمة عام 1970 كل من الإمارات وقطر والبحرين والجزائر في حين انضم إليها عام 1972 كل من سوريا والعراق فيما انضمت مصر عام 1973 وتونس عام 1982 وجمدت عضويتها منذ عام 1986.
