ردت الخارجية الروسية على بيان لـ 15 دولة غربية، بشأن انتشار الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في دولة مالي، مؤكدة أن باماكو وحدها لها الحق في البت في الموضوع وموسكو ستواصل مساعدتها في مكافحة الإرهاب، ما عده محلل سياسي “تأكيد غير رسمي على صفقة محتملة بين الجانبين”.
وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، نددت 15 دولة تشارك في التصدي للإرهاب بمالي بينها فرنسا وألمانيا وكندا، بـ”ضلوع حكومة روسيا” في نشر عناصر من “فاغنر” الروسية في مالي، بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجموعة العسكرية.
وبعد انتشار استمر 9 أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في يونيو إعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة 3 قواعد في شمال مالي والتركيز على غاو وميناكا قرب النيجر وبوركينا فاسو.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستواصل تقديم المساعدة العسكرية والفنية العسكرية لجمهورية مالي عبر الخط الحكومي لمساعدتها في مكافحة الإرهاب.
وشددت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على أن البيان المشترك لوزراء خارجية 12 دولة بالاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا والنرويج وكندا، والذي تم تعميمه في 23 ديسمبر، ليس إلا محاولة للتأثير على اختيار مالي في ضمان أمنها.
وأضافت: “من جانبنا، نعتزم الاستمرار في تزويد سكان مالي بالمساعدة العسكرية والعسكرية- الفنية اللازمة – وأؤكد هنا، سيتم ذلك من خلال الخط الحكومي – لتعزيز إمكاناتهم في مكافحة الإرهاب”.
وأشارت إلى أن “السلطات في مالي تضطر اليوم لتقوم بكفاح لا هوادة فيه ضد العديد من الجماعات الإرهابية، على خلفية تراجع المساعدة الأوروبية لهذه السلطات في مجال مكافحة الإرهاب”.
وتابعت زاخاروفا القول: “تمكن الإرهابيون من زيادة نشاطهم بشكل كبير وذلك في الظروف التي بدأ فيها الأوروبيون وخاصة فرنسا بتقليص مساعداتهم لهذا البلد في مجال مكافحة الإرهاب. وظهر تهديد حقيقي بأن تفقد السلطات الحالية سيطرتها على جزء من الأراضي البلاد”.
وأضافت: “يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، مساعدة قيادة مالي بشكل فعال لكي تتمكن من حل المشاكل القائمة، وليس ابتداع مشاكل لا وجود لها، بل والأسوأ من ذلك محاولة إعاقة هذه القيادة في التغلب على المشاكل والأزمات في هذا البلد”.
وتعتبر باريس أن وجود عناصر “فاغنر” على الأراضي المالية سيكون “غير منسجم” مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.
وقالت الدول الـ 15: “ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية”، منددة بـ”ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي”.
وأضافت: “نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر”.
والأسبوع الماضي، كان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتن تشاورا في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي.
وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن “هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية”، مطالبة المجلس العسكري بإجراء “انتخابات في أقرب وقت”.
وتابعت: “نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى”.
ومؤخرا، لوّحت ألمانيا بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا “حال اشتداد الخطر”، ما عده محللون نوعا من الضغط من برلين لمنع أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة “فاغنر” الروسية.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في تصريحات صحيفة، إن “علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا”.
وفي سبتمبر الماضي، هددت وزيرة الدفاع الألمانية آنذاك، أنيغريت كرامب كارينباور، بأن أي اتفاق بين مالي و”فاغنر” الروسية سيساهم في إعادة النظر في تفويض الجيش الألماني في مالي.
وأضافت: “إذا أبرمت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا فإن ذلك سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي طيلة 8 أعوام”.
