أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء تمسكه باتفاق الطائف (الذي وضع في عام 1989) وبحسن تنفيذه وأنه الاطار الدستوري الصالح لتطبيقه في لبنان.
ودعا في مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي إلى العودة الى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ لبنان وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي مشددا على أهمية توفر “تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”.
واعتبر أن المشكلة الكبرى في لبنان “تجاهل القوانين المحلية والتعامي عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية”.
وفي الشأن الحكومي راى ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء من 12 أكتوبر الماضي يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة معربا عن تفهمه “هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت” داعيا إلى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا امس إلى ضرورة عقد حوار وطني عاجل للتفاهم وإقرار لامركزية ادارية ومالية موسعة ووضع استراتيجية دفاعية وخطة التعافي المالي لانقاذ لبنان.
